أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية

أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية

المخدرات هي آفة ابتلي فيها كثير من الناس وتسببت في  كثير من الجرائم والأضرار الجسيمة على من يتعاطاها ومن حولهم من الأبرياء، وتتعدد أسباب التعاطي والترويج ومنها الفراغ أو حب الاستكشاف أو الحاجة إلى المال. 

لذلك حرصت المملكة العربية السعودية على مكافحة هذه الجرائم ومنع تداولها داخل المملكة ويعد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من أهم الأنظمة التي أوضحت أنواع جرائم المخدرات وعقوبة كل منها. 

نستعرض في هذا المقال أسباب البراءة في قضايا المخدرات وأحكام المخدرات الجديدة في السعودية و عقوبة المخدرات و حكم تعاطي المخدرات و مدة التحقيق في قضايا المخدرات ومتى تسقط سابقة المخدرات. 

تطبيق بينه للاستشارات القانونية يُمكّنك من حجز استشارة قانونية مع نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل حمل التطبيق الآن واطلب استشارة قانونية. 

أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية 

أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية

تعتبر قضايا المخدرات من القضايا التي يعاقب عليها النظام في السعودية ولا يتساهل في مطاردة مرتكبيها نظرًا لحساسية هذه القضايا وتأثيرها على أمن واستقرار المجتمع. 

من جهة أخرى قد يعفى مرتكبي هذه الجرائم من العقوبة في حالات معينة نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

أسباب البراءة من قضايا المخدرات هي: 

• عدم اكتمال أركان الجريمة وهي الركن المادي والذي يتمثل في ارتكاب الجريمة والركن المعنوي ويتمثل في توفر نية ارتكاب الجريمة.
• عدم وجود سوابق جنائية للمتهم. 
• تبليغ المتهم عن جريمة متعلقة بالمخدرات قبل علم السلطات بها.
• ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاما.
• ألا تقترن الجريمة المتعلقة بالمخدرات بجريمة جنائية أخرى. 
• التقدم بطلب علاج المتهم بشرط تسليم ما في حوزته من المخدرات. 

أحكام المخدرات الجديدة في السعودية

في السنوات الأخيرة قامت المملكة العربية السعودية بحملة ضد مرتكبي جرائم المخدرات وشددت العقوبة على مرتكبيها، ففي جريمة ترويج المخدرات يعاقب مرتكب جريمة الترويج للمرة الثانية بعقوبة تتراوح ما بين السجن لمدة قد تصل إلى 15 عامًا والجلد الذي لا يزيد عن 50 جلدة والغرامة بما لا يزيد عن 100 ألف ريال سعودي، وقد تصل العقوبة في بعض الأحيان إلى الإعدام حسب ملابسات الجريمة والضرر الذي تسببت به.  

اقرأ أيضًا: قضايا المخدرات وتعاطي الممنوعات في المملكة

عقوبة المخدرات

تختلف عقوبة ارتكاب المخدرات باختلاف نوع الجريمة المرتكبة سواء كانت (ترويج أو تهريب أو تعاطي) أو حجم الضرر الذي ارتكب ونص نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على أنواع العقوبات هي:

• عقوبة الإعدام: يعاقب بالقتل تعزيرًا كل من ارتكب الجرائم التالية: تهريب مواد مخدرة، تلقّي المواد المخدرة من مهرب، جلب أو صناعة أو زراعة المواد المخدرة بقصد الترويج، المشاركة بالاتفاق في ارتكاب الجرائم المذكورة، الترويج للمرة الثانية، الترويج للمرة الأولى بشرط ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة سابقا كالتهريب. 
• عقوبة السجن: يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة من الإعدام الى السجن حسب ظروف وملابسات الجريمة. 

“قد تصل عقوبة السجن الى 25 عامًا في حالات معينة منها: إذا كان الجاني مسلحًا أو ارتكب الجريمة للمرة الثانية أو موظفا عاما، وقد تنخفض العقوبة إلى 3 أشهر وذلك في حالة التردد على مكان معد لتعاطي المخدرات”

• عقوبة الجلد: يضاف إلى عقوبة السجن عقوبة الجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة وذلك في حالات حددها النظام منها: التهريب، الترويج للمرة الثانية، جلب وتصنيع المواد المخدرة، حيازتها بقصد عدم الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أن يكون الجاني موظف عام أو كان مسلحا وغيرها. 
• عقوبة الغرامة: في بعض الحالات تقترن عقوبة الغرامة بعقوبة السجن والجلد وقد تصل الغرامة إلى 150 ألف ريال سعودي، وتقل الغرامة إلى 3 آلاف ريال في حال جلب السلائف الكيميائية بقصد الترويج والتعاطي. 
• الإبعاد عن المملكة: إضافة للعقوبات السابقة، إذا كان مرتكب الجريمة غير سعودي يتم إبعاده عن المملكة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه. 
• التأهيل وعلاج المتهم: للمحكمة أن تأمر بإيداع المدمن لأحد المصحات العقلية المخصصة للعلاج من الإدمان بدلا من إيقاع العقوبة عليه.  

حمل تطبيق بينه القانوني الآن وتواصل مع نخبة من أفضل المحامين المرخصين

حكم تعاطي المخدرات

إن تعاطي المخدرات يعد محرمًا في الشريعة الإسلامية وذلك لأنه يؤذي العقل ويؤثر على سلامته ويؤدي إلى الهلاك. 

في النظام السعودي حرص المنظم على حماية الفرد واستقرار المجتمع وفرض القوانين الصارمة لتجريم تعاطي المخدرات وتأثيرها السلبي و زعزعت الأمن وتفكك الأسر. 

مقال قد يهمك : ما هي أنواع حيازة المخدرات وعقوبة كل نوع؟

مدة التحقيق في قضايا المخدرات

مدة التحقيق في قضايا المخدرات

تعد قضايا المخدرات من القضايا الجنائية التي تستلزم وجود جهة التحقيق، فعند القبض على المتهم لابد أن يقوم المحقق باستجوابه فورًا، لكن في حال تعذر عليه ذلك فيجوز تأجيل الاستجواب وتوقيف المتهم مدة لا تتجاوز 24 ساعة وذلك وفقًا للمادة 109 من نظام الإجراءات الجزائية. 

وأجاز النظام في المادة 113 تمديد مدة توقيف المتهم لمدة لا تزيد عن 5 أيام في حال تم استجوابه من قبل المحقق وكانت الأدلة كافية لإدانة المتهم، إضافة إلى ذلك يجوز تمديد مدة توقيف المتهم لمدة لا تزيد عن 40 يوما في حالات معينة نصت عليها المادة 114 من نفس النظام ويستلزم ذلك موافقة رئيس فرع النيابة العامة. 

متى تسقط سابقة المخدرات؟

تسقط سابقة المخدرات في عدد من الحالات وهي كالتالي:

• العفو الملكي عن مرتكبي جرائم المخدرات في حالات معينة.    
• عدم كفاية الأدلة المقدمة من النيابة العامة لإدانة المتهم. 
• اعتراف المتهم وهو تحت الإكراه.  
• التفتيش غير القانوني الذي يستلزم إصدار إذن من الجهات المختصة.   

محامي جنائي من بينه للاستشارات القانونية 

عند توقيف المتهم بتهمة ارتكاب جريمة من جرائم المخدرات فإن من الضرورة الاستعانة بمحام جنائي من بينه وذلك لضمان سير إجراءات القضية بشكل صحيح والتأكد من موافقتها للنظام وحماية المتهم من الإجراءات التعسفية التي قد تصدر من جهة التحقيق وضمان تطبيق العدالة. 

من ناحية أخرى، يستطيع محامي جنائي من بينه أن يقوم بتمثيل المتهم والاطلاع على الأدلة المقدمة من جهة التحقيق وكتابة المذكرات القانونية. 

إن مهمة محامي جنائي البارع من بينه هي الحرص على عدم معاقبة موكله بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها في النظام أو بجريمة لم يرتكبها وذلك استنادا للقاعدة الفقهية المشهورة “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”

يمكنك عبر تطبيق بينه للاستشارات القانونية اختيار محامي جنائي مرخص للنظر في القضايا الجنائية بكل خصوصية وثقة.