هل يجوز محو العقوبات التأديبية للموظف بعد ثلاث سنوات؟

هل يجوز محو العقوبات التأديبية للموظف بعد ثلاث سنوات؟

تُعدّ بيئة العمل الإيجابية والمنتجة في المملكة من أهمّ الأمور التي تسعى الشركات إلى تحقيقها. ولذلك، تُطبّق الشركات أنظمة وقوانين تُحدّد سلوك الموظفين وتُنظّم عملهم. ومن أهمّ هذه القوانين هي تلك التي تُحدّد العقوبات التأديبية التي قد تُفرض على الموظف في حال ارتكابه لأيّة مخالفة.

يقدم لك اليوم خبراء بينه القانونيين الكثير من المعلومات حول محو العقوبات التأديبية للموظف وهل يجوز أن تُمحى بعد ثلاث سنوات؟ وذلك إلى تسليط الضوء على قانون الجزاء العمالي في المملكة.

حمل تطبيق بينه القانوني الآن للاستشارات القانونية وتواصل مع نخبة من أفضل المحامين المرخصين

حسب المادة 45 من نظام تأديب الموظفين في المملكة:

قبل تعديل هذه المادة كان للموظف أن يطلُّب محو العقوبات التأديبية الموقعة عليه بعد مُضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمُعاقبته. ويتم محو العقوبة بقرار من الوزير المُختص، ولكن بعد تعديل المادة: أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ، المتضمن الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي.

قانون الجزاء العمالي في المملكة

قانون الجزاء العمالي في المملكة

الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل:

1 – الإنذار.

2 – الغرامة.

3 – الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

4 – تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

5 – الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.

6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.

إبلاغ العامل بقرار توقيع الجزاء

يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبًا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يومًا- عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.

اقرأ أيضًا: ما هي حقوق الموظف النظامية عند ترك العمل في المملكة؟

نظام الانضباط الوظيفي

يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا.

في غير حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي؛ لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو الاستمرار فيها. وفي هذه الحالة يكون الجزاء غرامة لا تزيد على ما يعادل (ثلاثة) أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه.

تشكل لجنة -أو أكثر بحسب الحال- بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.

حمل تطبيق بينه القانوني الآن واحصل على استشارات قانونية

حال ارتكاب موظف لمخالفة

1. إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيقاع أحد الجزاءات وفقاً للنظام، وترفع توصياتها إلى الوزير، وتعتمد بقرار منه.
2. إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل، ورأى الوزير مناسبته، فيحيل توصيتها إلى لجنة يشكلها لهذا الغرض بقرار منه يشارك في عضويتها ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويراعى أن تكون هذه اللجنة برئاسة متخصص في الأنظمة؛ للنظر في التوصية بجزاء الفصل ومناسبته، وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير، وإذا لم تر اللجنة الأخذ بجزاء الفصل؛ فلها التوصية بإيقاع أي جزاء آخر.
3. يراعى عند اختيار الجزاء أن يكون متناسبًا مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخففة والمشددة، على ألَّا يوقع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة نفسها، أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض.
4. لا يحول تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة دون صلاحية الوزير -لأي سبب يقدره- في إحالة أي موظف إلى الهيئة.

اقرأ أيضًا: ما هي التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي؟

ويمكنك الاطلاع على نظام الانضباط الوظيفي بالكامل من هنا