هل شركتك تخالف قوانين المنافسة؟ محامي شركات يوضح

دور محامي الشركات في مخالفة الشركات قوانين المنافسة في المملكة

إذا كنت رائد أعمال تدير منشأة أو تمارس أي نشاط اقتصادي فإن فهم نظام المنافسة في المملكة يعد أمرا بالغ الأهمية لضمان سير أعمالك بشكل قانوني وسليم، ففي بعض الأحيان قد تحدث ممارسات تعتبر منافسة غير مشروعة وهو ما يستدعي تدخل محامي الشركات المتخصص.

حيث يمكن لمحامي الشركات إرشادك ومساعدتك في حماية مصالحك وضمان الامتثال لقوانين المنافسة المحلية مما يسهم في تجنب أي مشكلات قانونية قد تؤثر على سير أعمالك.

فما هي المنافسة؟ ما هي محظورات المنافسة؟ ما هو دور الهيئة العامة للمنافسة السعودية؟ كيف يمكن لمحامي الشركات مساعدتك في الالتزام بنظام المنافسة وحل القضايا التجارية.

كما يمكنك الآن تحميل تطبيق بينه للاستشارات القانونية والتواصل مع محامي شركات متخصص

ما هو نظام المنافسة ؟

نظام المنافسة هو نظام رقابي يهدف إلى تنظيم بيئة اقتصادية عادلة ومتوازنة في السوق المحلي بحيث يتاح لجميع المنشآت التنافس بحرية وشفافية.

ووفقا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة فإن نظام المنافسة يهدف إلى تحسين كفاءة الســوق وخلق بيئة أعمال تنافسية ضمن إطـار من العدالة والشفافية من خلال مايلي:

• حماية المنافسة العادلة وتشجيعها بين رواد الأعمال.
• مكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر بشكل سلبي على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلكين.
• تعزيز توفر السلع والمبيعات بجودة عالية وأسعار متنوعة.
• تحفيز الابتكار والاستثمار لدعم النمو الاقتصادي وتطوره.

تطبق لائحة نظام المنافسة على جميع المنشآت داخل المملكة وعلى الممارسات التي تقع خارج المملكة، والتي تؤثر بالمنافسة العادلة داخل المملكة وفقا لأحكام النظام.

المنافسة الغير مشروعة

المنافسة الغير مشروعة هي قيام المنشآت بأفعال تتعارض مع الأنظمة والقوانين التي تهدف إلى ضمان نزاهة السوق المحلي وحماية حقوق المستهلكين والشركات، مثل الاحتكار والتواطؤ والتسويق المضلل وغيره من محظورات المنافسة العادلة.

ما هي المحظورات في المنافسة؟

تحظر الممارسات التي تهدف إلى الإخلال بالمنافسة المشروعة بما في ذلك الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت سواء كانت مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية.

ووفقا للمادة ال5 من نظام المنافسة تتمثل هذه الممارسات في عدة صور أبرزها ما يلي:

• تحديد أو اقتراح أسعار السلع والخدمات وشروط البيع أو الشراء.
• تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات أو تحديد أحجامها أو أوزانها.
• الحد من تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها سواء من خلال إخفائها أو تخزينها بشكل غير مبرر أو الامتناع عن تداولها.
• تعطيل دخول منشآت جديدة للأسواق أو إقصائها منها.
• إخفاء السلع والخدمات عن منشآت معينة سواء بشكل كلي أو جزئي.
• تقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات وفقا لمعايير محددة مثل: المناطق الجغرافية، مراكز التوزيع، نوعية العملاء، أو المواسم.
• إيقاف أو الحد من عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وأي شكل من أشكال الاستثمار.
• التآمر في العروض والمزايدات الحكومية أو غيرها مما يخل بالمنافسة المشروعة.

“محامي شركات بينه يساعدك في التعرف على المحظورات القانونية وتوجيهك لتجنب الوقوع فيها مستقبلا وبذلك تضمن الامتثال التام للقوانين وحماية مصالحك التجارية”

مقال قد يهمك: كل ما تحتاج معرفته عن تقليد العلامات التجارية وحمايتها في السعودية

متى تكون المنشأة مهيمنة؟

1. عند بلوغها الحصة السوقية بنسبة 40% فأكثر.
2. القدرة على التأثير في السوق المعنية وهي القدرة على التحكم في الأسعار والمنتجات والخدمات.

وفقا للمادة ال6 من نظام المنافسة فإنه يحظر على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه؛ إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها من هذه المحظورات مايلي:

• تحديد الأسعار أو فرض الشروط لإعادة بيع السلع أو الخدمات.
• بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية بهدف إخراج منشآت من السوق أو إعاقة دخول منشآت جديدة.
• التمييز بين المنشآت في العقود المماثلة فيما يتعلق بأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط البيع والشراء.
• تقليل أو زيادة الكميات المتاحة من المنتجات بشكل متعمد بهدف التحكم بالأسعار للتسبب بندرة أو وفرة غير حقيقية.
• رفض التعامل مع منشأة أخرى دون مبرر قانوني للحد من دخولها إلى السوق.
• فرض شرط على منشأة ما للامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى.
• تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط قبول سلع أو خدمات غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة الأصلية في المعاملات التجارية.

“يهدف نظام المنافسة إلى حماية مصلحة المستهلك والشركات سواء كانت كبيرة أو ناشئة، لضمان بيئة تجارية عادلة ومتوازنة”

ما هي الأعمال التي تقوم بها الهيئة العامة للمنافسة؟

الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية

• حماية المنافسة ومنع الممارسات المخلة مثل منع الممارسين من الاتفاق على سلعة معينة، بيع السلعة بأقل من التكلفة الإجمالية لإخراج المنافسين من السوق وتعريضها لخسائر جسيمة، تقليل الكميات المتاحة لأجل التحكم بالأسعار وغيرها.
• كفاءة السوق المحلي.
• رفاهية المستهلك فكلما يزداد التنوع في الخيارات المتاحة للمستهلكين، يؤدي هذا إلى تحسين الجودة والأسعار.

“تحذر هيئة المنافسة من الممارسات المحظورة التي تضر بالمنافسة وتؤدي إلى رفع الأسعار، وفي حال ملاحظة أي ممارسات غير قانونية يمكن التواصل معها عبر منصتها الإلكترونية للإبلاغ والشكوى عن أي مخالفة سواء كنت مستهلكا أو صاحب شركة، كما يمكنك الاستعانة بمحام شركات بينه لمعرفة إجراءات البلاغ وتحديد الخطوات القانونية المناسبة”

من هو محامي الشركات؟

محامي الشركات هو محام متخصص في مجال القانون التجاري والحقوق المتعلقة بالشركات، ويختص بتقديم الاستشارات القانونية، الترافع في المحاكم التجارية، صياغة مختلف أنواع العقود والتفاوض مع الشركات الأخرى وغيرها من المهام.

يمكن أن يكون محامي الشركات موظفا في شركة معينة أو محاميا مستقلا يقدم خدماته لمجموعة من الشركات.

كيف يساعدك محامي شركات في تطبيق نظام المنافسة؟

ما هو نظام المنافسة في المملكة؟

يساعدك محامي الشركات في تطبيق نظام المنافسة من خلال:

• يقدم لك محامي الشركات استشارات قانونية متخصصة حول ممارساتك التجارية لضمان امتثالها لنظام المنافسة مما يساهم في تجنب الممارسات المحظورة.
  • يساعدك محامي الشركات في تحليل ومراجعة أي عقود أو اتفاقيات بين منشأتك والشركات الأخرى للتأكد من أنها لا تحتوي على شروط قد تخل بالمنافسة أو تنتهك القوانين المحلية.
  • يقوم بإعداد سياسات داخلية تضمن امتثال منشأتك لقوانين المنافسة.
• يتميز محامي الشركات يساعدك في القدرة على حل النزاعات التجارية وحماية مصالحك من الأضرار الناتجة عن ممارسات منافسة غير مشروعة، من خلال رفع القضايا أو التفاوض مع الأطراف المعنية.

• يبقى محامي شركات بينه دائم الاطلاع على التعديلات في قوانين المنافسة لضمان تحديث ممارساتك التجارية بما يتماشى مع القوانين الجديدة.

دعوى المنافسة غير المشروعة 

هي دعوى قانونية يتم رفعها في حال قيام أحد التجار بمحظورات نظام المنافسة، والتي تؤثر سلبا على منافسيه أو على السوق بشكل عام وتهدف إلى الإضرار بالآخرين.

إذا كنت تعرضت لمثل هذه الممارسات يمكن لمحامي الشركات المتخصص مساعدتك في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة لضمان حصولك على التعويض المناسب. 

أما إذا كنت متهما في هذه الدعوى فإن محامي الشركات يمكنه العمل على كشف الثغرات القانونية والإجراءات التي تساعد في إثبات براءتك.

تندرج هذه الدعاوى تحت أنظمة القضايا تجارية، ويترتب عليها عقوبات في حال إثبات الوقوع في ممارسات المنافسة الغير مشروعة، لذا فإن توكيل محامي ذو خبرة في هذا المجال يعزز من فرص نجاح قضيتك ويضمن حماية حقوقك التجارية.

“استشارة محامي شركات من بينه يسهل عليك الإجراءات ويوفر وقتك وجهدك حيث يتولى المحامي العديد من المهام القانونية المعقدة المتعلقة بنظام المنافسة!

حمل تطبيق بينه الآن واختر محامي الشركات المفضل من بين مئات المحامين المتخصصين في القضايا التجارية و المرخصين من وزارة العدل.

كيف يمكن لمحامي الشركات في تطبيق بينه مساعدتك في دعوى المنافسة؟

رفع دعوى المنافسة غير المشروعة:

• دراسة التفاصيل الدقيقة للمنافسة غير المشروعة التي تعرضت لها أو التي قد تتورط فيها شركتك.
• جمع الأدلة اللازمة لدعم قضيتك مثل العقود، والمراسلات، والتسجيلات الصوتية أو المرئية وأي وثائق قد تساهم في إثبات ارتكاب المنافس للممارسات غير المشروعة.
• إعداد الدعوى وتقديمها أمام الجهات القضائية المختصة.
• يمكن للمحامي محاولة التفاوض مع الأطراف الأخرى لإيجاد تسوية ودية مما يوفر الوقت والجهد وتجنب الدخول في نزاعات طويلة.

الدفاع ضد اتهام المنافسة غير المشروعة:

• إذا كنت متهما في قضية ممارسة منافسة غير مشروعة يقوم محامي الشركات بتحليل الاتهامات الموجهة ويدرس ما إذا كانت هناك أدلة كافية لدعم هذه الادعاءات.
• يقوم المحامي بالدفاع بالاستناد إلى الأدلة والشهادات التي تدعم موقفك.
• إذا وصلت القضية إلى المحكمة التجارية فإن محامي شركتك يمثلك وبترافع عنك أمام الجهات القضائية ويعرض دفاعك بشكل قانوني مع محاولة التأكيد على براءتك من الممارسات غير المشروعة.
• في بعض الحالات قد يسعى المحامي للتوصل إلى تسوية مع المدعى عليه لتجنب العقوبات الصارمة.
• يقدم محامي الشركات في بينه استشارات قانونية مستمرة لك لضمان أن شركتك تتوافق مع جميع قوانين المنافسة التجارية وتجنب أي مخالفات قد تعرضها لدعوى المنافسة غير المشروعة في المستقبل.

دور المحامي لا يقتصر فقط على حل المشكلات القانونية للأفراد والشركات 

اقرأ مقال: هل يقتصر دور المحامي على حل المشاكل للأفراد والشركات فقط؟

شرط عدم المنافسة للموظف في قانون العمل السعودي

المنافسة بالنسبة للموظف تعني خروجه من شركة معينة ثم فتح شركة أخرى خاصة به منافسة لها في نفس المجال، أما إذا انتقل إلى شركة أخرى تعمل في نفس المجال فإن ذلك لا يعتبر منافسة ويعتبر عمل لدى الغير.

“إذا ليس المقصود بشرط عدم المنافسة أن العامل لا يمكنه العمل لدى شركة أخرى منافسة بل المقصود أن العامل لا يجب عليه منافسة صاحب العمل بشكل تجاري من خلال فتح شركة خاصة به تتنافس مع الشركة التي كان يعمل بها”

وفقا للمادة 83 من نظام العمل السعودي 

إذا كانت وظيفة العامل تسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل فإنه يحق لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته.

إذا كانت وظيفة العامل تسمح له بالاطلاع على أسرار عمله جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره.

شروط صحة شرط عدم المنافسة

• أن يكون العقد مكتوبا ومحددا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.
• ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.

إذا لم يتم تحديد هذه الشروط فإن الشرط يصبح باطل ويحق للعامل إنشاء شركة منافسة لصاحب العمل.

“استثناء من أحكام هذا النظام فإنه لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأي من التزاماته الواردة في هذه المادة”

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هو نظام إجرائي يضمن حوكمة إجراءات طرح المشاريع الحكومية من خلال منصة اعتماد، وهو نظام يختلف عن نظام المنافسة.