أهم 6 فروقات بين الحق العام والحق الخاص 

أهم 6 فروقات بين الحق العام والحق الخاص

حرصت المملكة العربية السعودية على سن القوانين والأنظمة التي تنظم شؤون الدولة وذلك لحماية مصالحها ومصالح المواطنين والمقيمين على أرضها. 

وتعتبر الأنظمة الجزائية في السعودية مثال واضح على حماية حقوق الدولة وحقوق الأفراد في المجتمع، ولذلك فرضت العقوبات الصارمة على من يخالف هذه الأنظمة ويرتكب الجرائم التي يعاقب عليها النظام. 

نستعرض في هذا المقال ما هو الحق العام وماهو الحق الخاص، ما هي أهم الفروقات بين الحق العام والحق الخاص؟ القضايا التي يكون فيها حق عام وحق خاص، وحالات سقوط الحق العام والحق الخاص.

في بينه للاستشارات القانونية نقدم العديد من الخدمات القانونية مع نخبة من المحامين المرخصين حمل التطبيق الآن واكتشف الخدمات المقدمة فيه. 

ما هو الحق العام؟

هو حق المجتمع في المطالبة بتنفيذ الحكم على الجاني لارتكابه جريمة تهدد سلامة وأمن واستقرار المجتمع مثل جرائم الإرهاب والمخدرات وغيرها، ولهذا فإن الحق العام هو ليس حق للجاني فقط بل هو حق للجميع، وتمثل النيابة العامة المجتمع أمام القضاء الجزائي لمعاقبة الجناة. 

وتهدف الدولة من فرض العقوبات على المخالفين إلى: 

• تحقيق العدالة والمساواة بين الناس. 
• معاقبة مرتكبي الجرائم المخالفين للأنظمة في الدولة وضمان سيادة القانون. 
• الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع. 

ما هو الحق الخاص؟

هو حق الضحية أو المجني عليه لاسترداد حقه المسلوب من الجاني مثل استرداد المسروقات وتكاليف العلاج عند التسبب بإصابته والتعويض عن ما تلف مثل مطالبة ذوي المجني عليه بتنفيذ القصاص ضد الجاني عند ارتكاب جريمة القتل العمد. 

مقال قد يهمك أيضًا: محامي جنائي جدة ودوره في سير القضايا الجنائية

ما هي أهم الفروقات بين الحق العام والحق الخاص؟

• صاحب الحق في المطالبة بتنفيذ العقوبة: في الحق العام تقوم النيابة العامة بتمثيل المجتمع في المحاكم الجزائية وتطالب بتنفيذ العقوبة ضد الجاني، من جهة أخرى في الحق الخاص للمجني عليه الحق في المطالبة بحقه ضد الجاني أمام المحاكم المختصة. 
• المحكمة المختصة بنظر القضية: تنظر قضايا الحق العام أمام المحاكم الجزائية حيث أن الجناة ارتكبوا جريمة جنائية تهدد أمن واستقرار المجتمع، لكن في قضايا الحق الخاص تنظر المحكمة المختصة للقضية المنظورة أمامها كلٌ حسب اختصاصه فنجد أن القضايا التجارية تنظر أمام المحاكم التجارية و القضايا الجنائية أمام المحاكم الجزائية وهناك قضايا تنظر أمام المحاكم العامة. 
• العقوبات: في الحق العام تفرض العقوبات بهدف الردع ومنع ارتكاب الجريمة في المستقبل حيث تتراوح العقوبة ما بين السجن والغرامة أو القتل تعزيرا (مثل الحرابة) من ناحية أخرى، فإن المجني عليه يطالب باسترداد حقه الخاص سواء كان استرداد المسروقات أو السمعة أو تعويض عن الضرر الذي أصابه أو كان تعويض مالي أو مطالبة ذوي المجني عليه بالقصاص أو الدية في قضايا القتل العمد.   

هل التنازل عن الحق الخاص يسقط الحق العام؟ 

• الحق العام لا يمكن التنازل عنه إلا إذا شمله العفو أو سقوط الحق العام في حالات معينة.
•  الحق الخاص يمكن للمجني عليه التنازل عن حقه الخاص ضد الجاني لكن لا يعني ذلك سقوط الحق العام لأن الحق العام يتعلق بحق المجتمع في المطالبة بمعاقبة المجرمين المخالفين لأنظمة الدولة. 

• التقادم: وهو منع المطالبة بالحق بعد مرور مدة معينة من الزمن، ففي الحق العام لا تسقط الحقوق بالتقادم في الجرائم الكبرى، أما في الحق الخاص فإذا لم يطالب المجني عليه بحقه ضد الجاني خلال المدة التي يحددها النظام فيسقط حقه بالتقادم. 
• الصلح: يمكن اللجوء للصلح في قضايا الحق الخاص بين الأطراف وتنتهي المطالبة بالحق الخاص، لكن لا يجوز اللجوء للصلح في الحق العام إلا إذا نص النظام على ذلك. 

حمل تطبيق بينه للاستشارات القانونية الآن

القضايا التي يكون فيها حق عام وحق خاص

القضايا التي يكون فيها حق عام وحق خاص

قضايا الحق العام: 

تختص النيابة العامة بالتحقيق في هذه القضايا وتتراوح مدة التحقيق في النيابة العامة من 24 ساعة وفي حالات معينة تصل إلى 40 يومًا بحسب نظام الإجراءات الجزائية. 

وتدخل في قضايا الحق العام التي تهدد أمن وسلامة المجتمع القضايا التالية: 

• قضايا التزوير.
• قضايا المخدرات.
• قضايا الاتجار بالبشر. 
• قضايا غسيل الأموال.
• قضايا التحرش وغيرها.   

قضايا الحق الخاص

هو مطالبة المجني عليه بحقه ضد الجاني أمام المحكمة المختصة ولابد من توفر الأدلة الكافية لإدانة الجاني، ومن القضايا التي يكون فيها حق خاص للمجني عليه ما يلي:

•  قضايا السب والشتم الإلكتروني: 
  • هي من القضايا التي يوجد فيها حق خاص حيث يشترط فيها أن يتقدم المجني عليه بشكوى لدى الجهة المختصة (مثل قسم الشرطة أو فرع النيابة العامة) وذلك لإقامة الدعوى الجزائية ضد المجني عليه وذلك استنادا للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية. 
  • حكم السب والشتم: يعد السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة يعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وللمحكمة النظر في الأدلة وتحديد العقوبة المناسبة فإذا كانت الجريمة فيها:
    •  تشهير بالمجني عليه وإلحاق الضرر به فيعاقب الجاني بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي أو إحدى العقوبتين وفقًا للمادة الثالثة الفقرة الخامسة من النظام. 
    • أما إذا كانت الجريمة تمس الأخلاق والشرف والقيم الدينية والحياة الخاصة بالمجني عليه فيعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال سعودي وفقًا للمادة السادسة الفقرة الأولى من النظام. 

الحق الخاص في المضاربة: 

• يعد الضرب أمر غير مقبول في المجتمع وتختلف العقوبة باختلاف الأضرار التي يتسبب بها الضرب فعلى سبيل المثال: عقوبة الضرب على الوجه إذا تسببت في أضرار جسيمة وفقدان منفعة لأحد الأعضاء كالعين أو الأسنان أو فقد الإدارك فتكون العقوبة شديدة في الأنظمة الجزائية.
•  نظام الحماية من الإيذاء نص في المادة الثالثة عشر على عقوبة الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي بالسجن مدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال سعودي ولا تزيد عن 300 ألف ريال سعودي، و للتنويه فإن القاضي في المحكمة يقدر العقوبة بعد الاطلاع على ملابسات الجريمة ودرجة الاعتداء وحالة المجني عليه سواء كان سليم أو من ذوي الإعاقة أو طفل أو امرأة. 

اقرأ أيضًا: قضايا الابتزاز الإلكتروني وعقوبتها في القانون السعودي

حالات سقوط الحق العام والحق الخاص

متى يسقط الحق العام؟

تسقط المطالبة بالحق العام في الحالات التالية: 

• وفاة المتهم: في القضايا الجنائية تنتهي دعوى الحق العام بوفاة المتهم. 
•  قواعد العفو عن سجناء الحق العام: تصدر الدولة عفوا عامًا يشمل بعض القضايا في حالات وشروط معينة تحددها الجهات المختصة. 
• التقادم في بعض الجرائم.  

متى يسقط الحق الخاص؟ 

تسقط المطالبة في الحق الخاص في حال تنازل صاحب الحق عن المطالبة بحقه أو تسقط بالتقادم إذا لم يطالب بحقه خلال مدة معينة التي يحددها النظام فمثلا في القضايا التجارية نصت المادة 24 من نظام المحاكم التجارية على سقوط المطالبة بالحق ولا تسمع الدعوى بعد مرور خمس سنوات من نشوء الحق.  

محامي جنائي من بينه للاستشارات القانونية 

محامي جنائي من بينه للاستشارات القانونية

من المهم الاستعانة في محامي جنائي من بينه في القضايا الجنائية وذلك لأن القضايا الجنائية تتطلب أدلة وقرائن قوية لإثبات الإدانة فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقًا للقاعدة الفقهية المعروفة، وعليه فإن أفضل محامي جنائي يلعب دور مهم بمساعدة موكله و الاطلاع على محاضر التحقيق وأسباب التوقيف وتفحص الأدلة وكتابة المذكرات القانونية والاعتراضات ومخاطبة الجهات المختصة. 

يمكنك طلب استشارة قانونية من محامي جنائي مختص من بينه للاستشارات القانونية.