ما هي محاكم الدرجة الأولى والثانية في السعودية؟

ما هي محاكم الدرجة الأولى والثانية في السعودية؟

المحاكم هي جهات قضائية أساسية في أي نظام قانوني، تعمل على تطبيق القانون في البلد وحل النزاعات والمشاكل بين أفراد المجتمع. القضاء يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق العدالة وفرض القانون لضمان حقوق ومصالح كافة الأفراد والجهات في المجتمع وتحقيق النظام والاستقرار.

المحاكم في السعودية لها عدة أشكال ووظائف، وهنا في هذا المقال سنورد أنواع المحاكم واختصاصها، نظام الجلسات في المحاكم السعودية، مجلس القضاء الأعلى وغيرها يبينها أحد المحامين الخبراء في تطبيق محامين بينه للاستشارات القانونية.

حمل التطبيق الآن

ما هي أنواع المحاكم واختصاصاتها؟

أنواع المحاكم في السعودية:

للمحاكم الشرعية في السعودية درجات وهي:

• محاكم الدرجة الأولى.
• محاكم الدرجة الثانية والتي تسمى بمحكمة الاستئناف.
• المحكمة العليا.
• محكمة التنفيذ.

1- محاكم الدرجة الأولى:

تنقسم محاكم الدرجة الأولى وفقا لوزارة العدل إلى خمسة أقسام:

المحكمة العامة:

• تختص المحكمة العامة بالرياض في جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وديوان المظالم وكتابات العدل مثل إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو الدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
• كما يثبت الاختصاص للمحكمة العامة في المحافظات التي لا يوجد فيها محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا ومافي حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة.
• تختص أيضا المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

محكمة الأحوال الشخصية 

 تختص محكمة الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها إثبات الزواج، الطلاق، الخلع، تزويج من لا ولي لها أو من عضلها من أولياءها، الحضانة، النفقة، الزيارة، الوفاة، الوصية، حصر الإرث، قسمة التركة، وجميع الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

المحكمة الجزائية

تختص المحكمة الجزائية في جميع القضايا الجزائية وتشمل:

• القضايا التعزيرية مثل الاعتداء على النفس والممتلكات وغيرها.
• قضايا القصاص والحدود مثل القتل والسرقة والزنا وغيرها.
• الفصل في قضايا الأحداث مثل جرائم الأحداث والسلوكيات المنحرفة وغيرها. 

المحكمة الجزائية استعلام

يمكن الاستعلام عن القضايا في المحكمة الجزائية الكترونيا عن طريق موقع وزارة العدل أو عن طريق بوابة ناجز، أو الإستعلام عن طريق الإتصال بالرقم الموحد لوزارة العدل 1950 كما يمكن زيارة المحكمة الجزائية المختصة والسؤال عن القضايا.

المحكمة العمالية 

 المحاكم العمالية هي جهة مختصة بالفصل وحل النزاعات بين العامل وصاحب العمل بما يضمن الحفاظ على حقوق العامل والعدالة في التعامل مع كافة الأطراف.

• تختص المحكمة العمالية بالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وتعويضات إصابات العمال والتعويض عنها.
• تختص بالدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل و المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
• شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
• تختص بالمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

حمل تطبيق بينه للاستشارات القانونية الآن وتواصل مع نخبة من أفضل المحامين المرخصين

المحكمة التجارية 

• تختص بجميع الدعاوى والمخالفات التابعة للأنظمة التجارية. 
• تختص المحكمة التجارية في المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.

• جميع المنازعات التي تحدث بين التجار و الدعاوى التي ترفع على التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
• دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.

2- محاكم الدرجة الثانية: محكمة الاستئناف.

• تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
• إعادة النظر في أحداث القضية ووقائعها والأدلة المقدمة وضمان تطبيق القوانين.
• التأكيد على الحكم الإبتدائي الصادر من محاكم الدرجة الأولى أو إلغاؤه أو تعديله.

ويمكن استشارة محامي متخصص لمساعدتك في القضية التي تواجهها وتوضيح كافة الإجراءات والمتطلبات من خلال محامي بينه.

3- المحكمة العليا:

المحكمة العليا

هي محكمة تختص بالشكاوى ضد القرارات الصادرة من المحاكم الأخرى ومراقبة سلامة تطبيق الأحكام وسيرها ضمن الشريعة الإسلامية وكذلك الإجراءات التي اتُبعت في المحاكمات، دون أن يكون لها التدخل في تصوير الوقائع أو في تقدير الأدلة.

توجد محكمة واحدة على قمة التنظيم القضائي ومقرها في الرياض وتتألف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة الاستئناف.

من ضمن اختصاصات المحكمة العليا:

• مراجعة قضايا الحدود مثل القتل أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونه.
• مراجعة الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف بشأن مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، عند صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة، عند تحريف الواقعة أو وصفها بشكل غير دقيق.
• النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد تغيب أحد الأطراف لغير عذر تقبله المحكمة.
• الحكم في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة مثل أن يكون قد تم الحكم بناء على شهادة زور أو أوراق ثبت تزويرها أو غيرها.

4- محكمة التنفيذ:

هي جهة قضائية تابعة لوزارة العدل بالسعودية وهي تختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الأخرى سواء محاكم الدرجة الأولى أو المحكمة العليا أو محكمة الإستئناف.

تختص محكمة التنفيذ بتنفيذ السندات التنفيذية ومنها:

• القرارات الصادرة من المحاكم الأخرى.
• الأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة.
• أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم
• تنفيذ محاضر الصلح الموثوقة التي تصدرها الجهات المخولة بذلك.
• جميع المنازعات المتعلقة بعملية التنفيذ وأثناءها.

يمكنك طلب استشارة محامي مختص من خلال تطبيق بينه لمعرفة نوع المحكمة التي تحتاجها في قضيتك وتسهيل معرفة الإجراءات وكافة المعلومات الخاصة بها.

اقرأ أيضًا: ما هي طريقة تقسيم الورث عن طريق المحكمة؟

المجلس الأعلى للقضاء:

المجلس الأعلى للقضاء

هي أعلى سلطة قضائية في المملكة العربية السعودية تتكون من رئيس يسمى بأمر ملكي وعسرة أعضاء، ويعنى مجلس القضاء بمهام منها:

• الإشراف على المحاكم من وضع الأنظمة والتفتيش على المحاكم والتأكد من تطبيق أحكام القضاء.
• النظر في شؤون القضاة من تعيين وتأديب وترقية ونقل إنهاء خدمة وغيرها.
• إصدار اللوائح التنفيذية وبعض القرارات بعد موافقة الملك عليها والنظر في بعض الطعون وأي اختصاصات أخرى توكل إليه بموجب نظام القضاء أو أي نظام آخر.
• إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك.

 نظام الجلسات في المحاكم السعودية:

تختلف أنظمة الجلسات في السعودية حسب نوع المحكمة وطبيعة القضية ولكن بشكل عام تتبع المحاكم السعودية مايلي:

• تحديد موعد الجلسة.
• حضور أطراف القضية ويمكن لأحد الأطراف توكيل محام لحضور الجلسة بدلا عنه.
• ابتداء الجلسة واستماع القاضي لمرافعات أطراف القضية.
• يقدم الأطراف أدلة لدعم موقفهم وتشمل هذه الأدلة شهادة الشهود، المستندات، تقارير الخبراء وغيرها.
• يناقش القاضي القضية مع أطراف القضية ويطرح الأسئلة ويستمع إلى أقوالهم.
• يصدر القاضي الحكم ويبلغ أطراف القضية، ويمكن عقد جلسات متعددة للقضية أو تأجيلها لأسباب محددة كما يمكن الإعتراض على الحكم من قبل أطراف القضية.

حمل تطبيق بينه القانوني الآن

الجلسات القضائية الإلكترونية:

استكمالا لمنظومة التحول الرقمي فقد أتيحت خدمة التقاضي الإلكتروني مع الحفاظ على الضمانات القضائية وفق حوكمة تضمن تحفيف تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار من خلال تطبيق ما يأتي:

• مبدأ المواجهة بتمكين كافة الأطراف من الوصول والاطلاع على كافة مايقدم في القضية.
• مبدأ علنية الجلسات من خلال تطبيق إجراءات محددة وضمان سلطة الحكمة على ضبط الجلسة وتسجيل الجلسات وحفظها.

نقاط عامة في خدمة التقاضي إلكترونيا:

الأحكام العامة في خدمة التقاضي إلكترونيا

• تشمل خدمة التقاضي إلكترونيا كافة الإجراءات المنصوص عليها في النظام والتي يمكن تنفيذها إلكترونيا مثل تقديم المستندات المطلوبة في القضية، النطق بالحكم، استلام نسخة من الحكم وغيرها.
• يجب أن تقام إجراءات التقاضي الإلكتروني فقط من خلال منصة التقاضي الإلكتروني أو الأنظمة التي تعتمدها الوزارة.
• عند التقاضي الإلكتروني يجب أن يتم يؤخذ بعين الاعتبار الضوابط الخاصة بأداء الشهادة، اليمين، التلفظ بالطلاق والخلع وغيرها.
• تتم الجلسات الإلكترونية إما عن طريق (جلسات كتابية) أو (جلسات مرئية)
• عند تعذر دراسة القضية الكترونيا فيمكن عقدها حضوريا.
• يشترط وجود حساب فعال في حساب نفاذ الوطني لأطراف القضية.
• يمتلك أطراف القضية الحق في الوصول والاطلاع على ملف القضية.
•  تقوم الوزارة بإصدار الأدلة التشغيلية والوثائق لأطراف القضية.