10 ممارسات مخالفة لنظام المنافسة في المملكة

10 ممارسات مخالفة لنظام المنافسة في المملكة العربية السعودية

يُسمح للشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة اقتصادية في السعودية حق المنافسة، مثل: الأعمال التجارية والصناعية والزراعية والخدمية، وحق شراء وبيع السلع والخدمات بحرية تسعيرها وفقًا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة وعوامل العرض والطلب، باستثناء السلع التي يتم تحديد أسعارها بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب أنظمة أخرى.

مع ذلك، يمنع نظام المنافسة القيام ببعض الممارسات، ومن بينها عقد الاتفاقيات والعقود والتنسيقات والتفاهمات بين المؤسسات التي تهدف بشكل صريح أو ضمني إلى إخلال المنافسة الشرعية كما يمنع أيضًا سوء استغلال المؤسسة للموقع المهيمن الذي تحتله في سوقها الاقتصادية وفرض سيطرتها على نسبة معينة من السوق التي تعمل فيها.

في هذا المقال من بينه درعك القانوني نُقدم توضيحًا للأعمال غير المشروعة والمخالفة لقوانين المنافسة في المملكة العربية السعودية والتي يحظر على الشركات اتخاذها.

احصل الآن على استشارة قانونية من محامي مرخص عند تحميل تطبيق بينه

أبرز الممارسات المخالفة لنظام المنافسة في السعودية

تحظر المملكة العربية السعودية نظام المنافسة على الشركات التي تشارك في الأنشطة الاقتصادية لتحديد أو اقتراح أسعار المنتجات وخدمة استبدالها وتحديد شروط الشراء أو البيع وأصولها.

بالإضافة إلى ذلك، تحظر أيضًا تحديد حجم إنتاج المنتجات أو وزنها أو كميتها وأداء الخدمات.

وبالإضافة إلى ذلك، يُحد من حرية تدفق المنتجات والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها جزئيًا أو كليًا عن طريق إخفائها أو تخزينها بدون سبب مشروع أو الامتناع عن التعامل بها، أو أي سلوك يمنع الشركات من دخول السوق أو إقصائها منها.

كما منع النظام تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أشكال الاستثمار الأخرى، أو تقليص ذلك.

وكذلك التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمناقصات الحكومية أو غيرها بطريقة تؤثر في المنافسة.

حمل تطبيق بينه واحصل على استشارات قانونية

تمنع الحكومة أي نشاط للمؤسسات يتضمن:

• التواطؤ أو التنسيق في العروض أو المناقصات الحكومية وغير الحكومية.
• ليست من نوع التواطؤ عروض الشراكة المشتركة التي يتم الإعلان عنها من البداية.
• وتكون ضرورية لطبيعة المشروع مع التزامها بعدم التأثير على المنافسة.
• استغلال المؤسسة بشكل سيء لمكانتها المهيمنة في السوق.

منع الإضرار بالمنافسة من السوق

تُمنَع الجهة أو الجهات التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو تحتل جزءاً هاماً منه من استغلال هذا الوضع للإضرار بالمُنافسة أو التقليل منها، ويشمل ذلك بيع السلعة أو الخدمة بأسعار أقل من التكلفة الإجمالية لطرد الجهات المنافسة من السوق أو تعريضها لخسائر كبيرة

وكذلك منع دخول الجهات المحتملة، وتحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، أو فرضها، وتقليل أو زيادة الكميات المتوفرة من المنتجات بهدف التحكم في الأسعار وافتعال وفرة غير حقيقية.

تعد التمييز في التعامل بين المؤسسات

من بين الممارسات المخالفة لنظام المنافسة تعد التمييز في التعامل بين المؤسسات في العقود المتشابهة فيما يتعلق بأسعار السلع وبدل الخدمات، وشروط بيعها وشرائها، ورفض التعامل مع مؤسسة أخرى بدون سبب موضوعي.

وذلك بهدف تقييد دخولها إلى السوق، وإلزام المؤسسة بعدم التعامل مع مؤسسة أخرى، وتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة التي يتم التعاقد عليها أو التعامل الأساسي.

ضمان تنافسية صحية وعادلة

ضمان تنافسية صحية وعادلة

في السعودية، تم تنفيذ نظام منافسة متطور يهدف إلى تعزيز وحماية السوق المنافس وضمان تنافسية صحية وعادلة. هنا بعض الممارسات المخالفة لنظام المنافسة في السعودية:

1- الكارتيلات والاتفاقيات المضادة للمنافسة:

تشمل اتفاقيات تحديد الأسعار، وتقسيم الأسواق، وتقديم عروض مشتركة بين منافسين، وتشكيل كرتيلات أو تحالفات للسيطرة على السوق. هذه الممارسات تقوض التنافس الحقيقي وتؤثر سلبًا على المستهلكين والاقتصاد.

الكارتيلات هي اتفاقات بين الشركات لتحديد أسعار المنتجات، أو الخدمات أو حصص السوق أو شروط البيع أو أي شروط أخرى تؤثر على المنافسة. الكارتيلات غير قانونية في معظم البلدان لأنها تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الجودة وقلة الابتكار.

2- الاستغلال السيئ للسلطة السوقية:

يمكن للشركات التي تمتلك سلطة سوقية كبيرة استغلال هذه السلطة بطرق غير عادلة، مثل تحديد أسعار مرتفعة أو تحديد شروط غير مواتية للتعاقد مع عملاء أو موردين.

3- التسعير الاحتكاري أو التمييز السعري غير المشروع:

تشمل هذه الممارسة تحديد أسعار غير منصفة أو تفضيل بعض العملاء على حساب آخرين بشكل غير عادل.

4- ترويج البيع بالخسائر:

يتمثل هذا في تخفيض الأسعار بشكل مفرط بهدف إخراج منافسين من السوق أو تقليل تنافسية سلعة معينة.

5- التمييز غير المشروع:

عند منح مزايا أو خصومات غير مبررة لبعض العملاء على حساب آخرين، مما يؤثر سلبًا على منافسة السوق.

6- تضليل المستهلكين:

تقديم معلومات زائفة أو مضللة بشأن المنتجات أو الخدمات بهدف جذب المزيد من العملاء.

7- الاستغلال غير المشروع للمعلومات الخاصة:

استخدام معلومات سرية أو حصرية بشكل غير قانوني للحصول على ميزة تنافسية.

8- منع دخول السوق أو منع الانتقال بين السوق:

عندما تعيق شركة ما دخول منافسين جدد إلى السوق أو تمنع العملاء من التحول بين الشركات.

9- الاستفادة من موقف مهيمن:

إذا كانت شركة مهيمنة على السوق، يجب أن تتجنب استغلال هذا الموقف بطرق تؤثر على المنافسة.

10- الإعلان الزائف أو المضلل:

تقديم معلومات زائفة أو مضللة في الإعلانات لجذب العملاء.