نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية 2025

نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية 2025

يشهد السوق السعودي اهتماما متزايدًا من المستثمرين الأجانب،مدفوعا برؤية 2030 وفرص الاستثمار المتنوعة ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ولتحقيق استثمار فعّال وآمن من الضروري إلمام المستثمر الأجنبي بالأنظمة والشروط الجديدة المنظمة للاستثمار في المملكة.

في هذا المقال نستعرض أبرز الجوانب القانونية والعملية التي تهم كل من يسعى لدخول السوق السعودي بثقة ووضوح وسنلقي الضوء على الإجراءات الجديدة في نظام الاستثمار المحدث، رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية، شروط الاستثمار في السعودية لتحقيق حضور قوي وناجح في هذا السوق الحيوي وغيرها مما يهم القارئ.

“قبل أن تبدأ استثمارك في السعودية لا تتردد في استشارة محام تجاري متخصص في بينه، يساعدك على فهم الإجراءات القانونية ويجيب على كل استفساراتك لضمان انطلاقة قانونية وآمنة”.. حمل تطبيق بينه للاستشارات القانونية الآن

ما هو الاستثمار الأجنبي في السعودية؟

الاستثمار الأجنبي هو استخدام رأس المال من قبل الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لا يعتبر مستثمرا محليا “وفقا لأحكام نظام الاستثمار المحدث” لتأسيس مشروع استثماري في المملكة أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو إدارته أو تملكه جزئيا أو كليا بغرض تحقيق مكاسب اقتصادية.

ما هو الاستثمار الأجنبي المباشر؟

الاستثمار الأجنبي المباشر هو الاستثمار الذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمام دائم لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، وهذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين،  مما يخوله ممارسة نوع من السيطرة أو التأثير على عملية صنع القرار بما يخدم مصالحه، وبذلك توصف هذه العملية بأنها استثمارا أجنبيًا مباشرًا.

موجز بسيط يوضح الفرق بين الاستثمار الأجنبي والاستثمار الأجنبي المباشر

تخيل أن هناك مستثمرا أجنبيا يريد الدخول إلى السوق السعودي:

• الاستثمار الأجنبي هو المفهوم العام لدخول أمواله إلى السعودية حيث يمكن أن يكون ذلك بشراء أسهم بسيطة في شركة سعودية أو بإنشاء مصنع جديد.
• الاستثمار الأجنبي المباشر هو حالة خاصة ومحددة من الاستثمار الأجنبي حيث يحدث تحديدا عندما يمتلك هذا المستثمر الأجنبي حصة كبيرة (10% أو أكثر من حقوق التصويت) في شركة سعودية، مما يمنحه القدرة على التأثير في قراراتها وإدارتها. 

“كل استثمار أجنبي مباشر هو بالضرورة استثمار أجنبي ولكن ليس كل استثمار أجنبي هو استثمار أجنبي مباشر، الفرق يكمن في حجم الملكية ودرجة التأثير والسيطرة التي يسعى إليها المستثمر الأجنبي”

ما هي أهداف نظام الاستثمار الأجنبي المحدث؟

ما هي أهداف نظام الاستثمار الأجنبي المحدث؟

• من أولويات نظام الاستثمار الأجنبي تبسيط إجراءات بدء الأعمال وتملك الأصول وإنهاء الاستثمارات.
• يولي النظام أهمية قصوى لحماية حقوق المستثمرين وتعزيزها في المملكة.
• تحقيق مبدأ المساواة في الفرص والمعاملة بين جميع المستثمرين.
• إرساء دعائم إجراءات استثمارية تتسم بالشفافية والفعالية والعدل.
• يتبنى النظام مبادئ المنافسة العادلة والإنصاف وتكافؤ الفرص لجميع أنواع الاستثمار.

ما هي شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية؟

شروط الاستثمار في السعودية تختلف بحسب نوع النشاط المراد الاستثمار فيه، ويجب على المستثمرين الانتباه إلى أن شروط الاستثمار في السعودية ليست موحدة، بل تخضع لتنظيمات ولوائح خاصة بكل قطاع نشاط.

أمثلة على شروط الاستثمار لبعض القطاعات

1- الترخيص الخدمي: يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة مثل المقاولات، الاستشارات الإدارية، تقنية المعلومات، السياحة، التدريب، الصحة، التأمين، التعليم، الدعاية والإعلان، الشحن، التموين، الخدمات المالية، الطيران وغيرها.

شروط الاستثمار في القطاع الخدمي

• يجب أن يتوافق رأس المال ونسبة الشركاء السعوديين مع الحد الأدنى المحدد لنوع النشاط.
• حاملو الإقامة المميزة معفون من تقديم المستندات المذكورة أعلاه.
• إذا كان أحد الشركاء مرخصا سابقا لدى وزارة الاستثمار يجب توضيح ذلك عند تقديم الطلب.
• يجب إدخال بيانات الهوية الوطنية/الإقامة/السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة عند تقديم الطلب الإلكتروني.

رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية للقطاع الخدمي

• 2000 ريال سعودي عن كل سنة (بحد أقصى 5 سنوات).
• رسوم اشتراك سنوية في خدمات مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار هي 10000 ريال للسنة الأولى ثم 60000 ريال لكل سنة لاحقة.
• مهلة سداد الرسوم 60 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة.

2- الترخيص العقاري: يشمل الاستثمارات في مجال التطوير العقاري

شروط الاستثمار في القطاع العقاري

يجب ألا تقل تكلفة المشروع عن 30 مليون ريال سعودي خارج نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية للقطاع العقاري

• المقابل المالي لإصدار الترخيص هو 2000 ريال سعودي عن كل سنة (بحد أقصى 5 سنوات)
• المقابل المالي للاشتراك السنوي في خدمات مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار 1000 ريال سعودي للسنة الأولى و60000 ريال سعودي عن كل سنة في السنوات التالية (ابتداء من السنة الرابعة)
• يتم تطبيق رسوم الاشتراك في خدمات مراكز علاقات المستثمرين ابتداءً من السنة الرابعة.

 أنواع التراخيص الاستثمارية في السعودية

• الترخيص التجاري: يمنح للمستثمرين الأجانب لمزاولة أنشطة تجارة الجملة أو التجزئة، يمكن أن يكون بالشراكة مع مساهم سعودي أو بملكية أجنبية 100% في بعض الحالات.
• الترخيص الصناعي: يصدر لكافة أنواع الأنشطة الصناعية مثل الصناعات الثقيلة والخفيفة والصناعات التحويلية، قد تتطلب شروطا وموافقات إضافية حسب نوع الصناعة.
• الترخيص الزراعي: يصدر للشركات العاملة في مجال الزراعة والأنشطة ذات الصلة.
• الترخيص الريادي: يصدر لرواد الأعمال الراغبين بتأسيس شركات تقنية وابتكارية ناشئة وقابلة للتوسع.
• الترخيص المهني: يمنح للأفراد أو الشركات التي تقدم خدمات مهنية متخصصة مثل الاستشارات الهندسية أو القانونية.
• ترخيص التعدين: يصدر للشركات العاملة في استكشاف واستخراج المعادن والموارد الطبيعية.
• ترخيص الإعلام المرئي والمسموع: يصدر للشركات العاملة في مجالات الإنتاج والتوزيع المرئي والمسموع.
• ترخيص مكتب علمي وفني: يصدر للشركات التي ترغب في فتح مكتب يقدم الخدمات العلمية والتقنية لوكلاء وموزعي ومستهلكي منتجات الشركة.
• ترخيص نشاط وكلاء الاستقدام تأجير خدمات العمالة المنزلية: يصدر للشركات التي تؤمن خدمات استقدام العمالة المنزلية ووكالات التشغيل المؤقت للخدمات المنزلية.
• التراخيص الاستشارية: يشمل الترخيص الاستشاري للمكاتب الهندسية والترخيص الاستشاري لمكاتب الاتصال الفنية والاقتصادية.

مقال قد يهمك: السجل التجاري السعودي: شروط الفتح والتجديد والإلغاء 

ملاحظات على شروط الاستثمار في السعودية

• تختلف شروط ومتطلبات كل نوع من هذه التراخيص وللحصول على تفاصيل دقيقة يجب الرجوع إلى موقع وزارة الاستثمار الرسمي أو التواصل معهم مباشرة.
• قد تختلف الرسوم لكل نوع من التراخيص بناء على النشاط وحجم الاستثمار.
• نظام الاستثمار المحدث الصادر في أغسطس 2024 قد يكون له تأثير على بعض هذه التراخيص وشروطها ورسومها فمن الضروري متابعة آخر التحديثات من المصادر الرسمية.
• المستندات المطلوبة لكل ترخيص تختلف بحسب نوع النشاط وحجمه وغيرها.

حقوق المستثمر الأجنبي في السعودية

• المساواة في المعاملة بين جميع المستثمرين (محليين وأجانب في ظروف مماثلة)
• الحصول على معاملة عادلة ومنصفة.
• حماية الاستثمار من المصادرة إلا بحكم قضائي نهائي.
• حماية الاستثمار من نزع الملكية إلا للمصلحة العامة بتعويض عادل وفق الإجراءات القانونية.
• الحق في تحويل الأموال داخل وخارج المملكة دون تأخير عبر القنوات القانونية وبأي عملة معترف بها.
• الحق في التصرف في الأموال بوسائل مشروعة.
• الحق في إدارة الاستثمارات والتصرف فيها وفقا للقانون.
• الحق في امتلاك الممتلكات الضرورية لممارسة الأعمال.
• حماية الملكية الفكرية والأسرار التجارية.
• تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة من السلطة المختصة.
• مراعاة هذه الحقوق عند اتخاذ أي تدابير للمصلحة العامة من قبل الجهة المختصة.
• تزويد المستثمر بالمعلومات والبيانات والخدمات من قبل وزارة الاستثمار لتسهيل إجراءاته.
• سعي وزارة الاستثمار لحل شكاوى المستثمرين بشفافية.

“لضمان استثمار آمن متوافق مع الأنظمة في المملكة، ينصح بالتواصل مع محام تجاري مختص عبر منصة بينه، للحصول على استشارة قانونية دقيقة توضح لك الإجراءات والمتطلبات من البداية”

أبرز التعديلات على نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث

أبرز التعديلات على نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث

• نطاق التطبيق: النظام القديم كان يقتصر على المستثمرين الأجانب أما النظام المحدث فيشمل المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء مما يوحد الأنظمة الاستثمارية.
• حرية الاستثمار: دون إخلال بأحكام المادتين الثامنة والتاسعة وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة علاقـة فإنه للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، إلا أنه توجد قائمة للأنشطة المستثناة التي تتطلب موافقات مسبقة للاستثمار بها.
• المساواة بين المستثمرين: النظام المحدث يضمن المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب في الظروف المتشابهة.
• تحرير القيود التنظيمية: إلغاء متطلبات الترخيص للمستثمرين الأجانب واستبدالها بإجراء تسجيل شهادة المستثمر لتسهيل الإجراءات وعمليات الاستثمار.
• المرونة في الأنشطة: يهدف النظام المحدث إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتنويع أنشطة المستثمر تحت مظلة تسجيل واحدة.
• الحوافز الاستثمارية: النظام المحدث يتيح منح حوافز استثمارية متنوعة لجذب واستقطاب الاستثمارات وفق معايير موضوعية.
• تعزيز حقوق المستثمر: النظام المحدث يمنح المستثمرين حقوقا أساسية مثل الحماية من المصادرة أو نزع الملكية إلا للمصلحة العامة بتعويض عادل، حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية، الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم، حرية تحويل الأموال داخل وخارج المملكة دون تأخير.
• فاعلية وسائل الفصل في المنازعات: النظام المحدث يمنح المستثمرين الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة أو الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة.
• المخالفات والعقوبات: يحدد النظام المحدث المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة في لائحته التنفيذية، ويتم تطبيق مبدأ التدرج في العقوبات مع مراعاة تكرار المخالفة وحجم المنشأة وجسامة المخالفة.

العقوبات على مخالفات نظام الاستثمار الأجنبي المحدث ولائحته التنفيذية

أولا: المخالفات الجسيمة 

تعتبر ممارسة أي من الحالات الآتية مخالفة جسيمة لأحكام نظام الاستثمار واللائحة، ويعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

• الإنذار.
• فرض غرامة مالية لا تزيد عن (300,000) ريال سعودي ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.
• إلغاء التسجيل.

تشمل المخالفات الجسيمة على سبيل المثال مايلي:

• ممارسة المستثمرين الأجانب لاستثمارٍ دون تسجيل.
• ممارسة المستثمرين الأجانب لأنشطة مستثناة دون الحصول على موافقة أو بعد انتهائها أو إلغائها أو خلال فترة تعليقها أو بما يخالف الشروط المتعلقة بممارستها.
• تقديم المستثمر معلومات خاطئة للوزارة أو الجهة المختصة.
• منع أو إعاقة المستثمر لمسؤول الضبط من القيام باختصاصه بموجب اللائحة.

ثانيا: المخالفات غير الجسيمة 

في حال ارتكاب مخالفة غير جسيمة تقوم الوزارة بإبلاغ المستثمر ومنحه مهلة لإزالة المخالفة، وإذا لم يتم إزالة المخالفة خلال المهلة المحددة فسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الاستثمار ولائحته التنفيذية.

تشمل المخالفات غير الجسيمة ما يلي:

• عدم إجراء التحديث السنوي للمعلومات المقيدة في السجل الوطني للمستثمرين وفقا لحكم المادة (14) من اللائحة.
• عدم التقدم بطلب إلغاء التسجيل بما يخالف المادة (15) من اللائحة.
• عدم تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة وفقا للمادة (30)(2) من هذه اللائحة.
• عدم تحديث البيانات والمعلومات للمستثمر المسجل ومن ذلك العنوان المسجل لدى الوزارة.
•  عـــدم الالتزام بالشروط أو الأحكام أو التعليمـــات أو التعهدات أو الالتزامات المرتبطة أحكـــام المادتين 7 و 8 من النظام.

استثمر في السعودية

استثمر في السعودية هي مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى جذب وتسهيل الاستثمار في المملكة من خلال توفير المعلومات والدعم وتوحيد الجهود الحكومية وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030.

الموقع الإلكتروني لهذه المبادرة أحد أبرز القنوات التسويقية للتعريف بالبيئة الاستثمارية والمزايا التنافسية للمملكة وإبراز الفرص الاستثمارية وتسهيل التواصل مع المستثمرين.

“محامي بينه التجاري معك خطوة بخطوة لتأسيس شركتك من البداية، نوفّر لك الدعم القانوني في اختيار الكيان الأنسب، تقديم النصائح الدقيقة، إنهاء كافة الإجراءات القانونية، وصياغة العقود ومراجعتها باحترافية، اطلب خدمتك الآن من بينه وابدأ بثقة”