ما هي الجرائم التي حددها نظام الشركات الجديد في السعودية؟

ما هي الجرائم التي حددها نظام الشركات الجديد في السعودية؟

تُشكّل الجرائم في نظام الشركات الجديد في السعودية جانبًا مهمًا من الحماية النظامية للشركات والمساهمين، إذ حدّد المنظم السعودي عددًا من الأفعال والمخالفات التي تستوجب المساءلة والعقوبات النظامية. 

ومع تنوع الجرائم المرتبطة بإدارة الشركات وتأسيسها وممارسة أنشطتها، تبرز أهمية معرفة هذه الجرائم وآثارها القانونية لتجنب المخالفات وحماية الحقوق والمصالح. 

“إذا كنت بحاجة إلى فهم موقفك القانوني أو معرفة العقوبات المترتبة على مخالفة نظام الشركات، يمكنك الاستعانة بمحامي تجاري مختص عبر تحميل تطبيق بينه أو زيارة الموقع الإلكتروني“

ما هي أنواع الجرائم في نظام الشركات ولائحته التنفيذية؟

تنقسم الجرائم والمخالفات في نظام الشركات السعودي إلى ثلاثة أقسام:

الجرائم الجسيمة في نظام الشركات الجديد

نصت المادة 261 من نظام الشركات على عدد من الأفعال التي تعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها النظام، والتي تُرتكب من قبل الأفراد الذين يعملون في مناصب مهمة في الشركة مثل مدير الشركة، مراجع الحسابات، أو المصفي وغيرهم منها:

• تسجيل بيانات كاذبة ومضللة في القوائم المالية أو التقارير التي تعرض على الشركاء أو المساهمين.
• إغفال ذكر وقائع جوهرية بشكل متعمد في التقارير بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة.
• استعمال أموال الشركة أو السلطات التي يتمتع بها ضد الشركة لتحقيق أغراض شخصية.
• استعمال المصفي أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير ضد مصلحة الشركة أو يسبب الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين لتحقيق أغراض شخصية.

جرائم غير جسيمة في نظام الشركات الجديد

تعد الأفعال المنصوص عليها في المادة 261 من نظام الشركات السعودي من الجرائم الأقل جسامة والتي ترتكب من قبل الأفراد الذين لهم سلطة في الشركة أو من موظفين أو غيرهم وهي كالآتي:

• عدم قيام مراجع الحسابات بتبليغ الشركة عن المخالفات الجنائية التي يكتشفها أثناء عمله.
• الحصول على منافع أو وُعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم المشاركة في التصويت من أجل الإضرار بمصالح الشركة.
• تقديم منافع أو الوعد بها مقابل التصويت أو الامتناع عنه من أجل الإضرار بمصالح الشركة.
• الإعلان أو النشر أو التصريح بقصد الإيهام بحصول قيد شركة لم تستكمل إجراءات قيدها لدى السجل التجاري.
• قيام الموظف العام بإفشاء أسرار الشركة للغير والتي اطلع عليها بحكم وظيفته.
• نشر أسماء لأشخاص خلافًا للحقيقة واعتبارهم مرتبطين بالشركة أو أنهم سيرتبطون بها من أجل استيفاء قيم الحصص وجلب إكتتابات.
• القيام بتوزيع أرباح أو عوائد بسوء نية بما يخالف أحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
• تقديم إقرارات أو بيانات كاذبة من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم فيما يخص تقييم الحصص العينية أو توزيع الحصص أو الأسهم أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك.
• عدم قيام المدير أو المسؤول أو العضو في مجلس إدارة أو مراجع الحسابات بدعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين عند علمه ببلوغ الخسائر المحددة في النظام.
• قيام المدير أو المسؤول أو العضو في مجلس إدارة أو مراجع الحسابات بإستغلال أو إفشاء سرًا من أسرار الشركة بقصد الإضرار بها.
• القيام عمدًا بإعاقة عمل المكلفين نظامًا بالإطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها و حساباتها وسجلاتها ووثائقها أو الامتناع عن تمكينهم من أداء عملهم.
• قيام المفتش على الشركة عمدًا بإثبات وقائع كاذبة في تقريره أو يغفل عن ذكر وقائع جوهرية والتي قد تؤثر في نتيجة التفتيش.

مخالفات نظام الشركات ولائحته التنفيذية

مخالفات نظام الشركات ولائحته التنفيذية

أوضحت المادة 262 الأفعال التي تعد مخالفة يعاقب عليها النظام وهي:

• التسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو انعقادها.
• منع شريك أو مساهم من المشاركة في في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء أو منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه في الشركة.
• عدم دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين إلى الانعقاد خلال المدة المقررة في النظام.
• حصول عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة على ضمان أو قرض من الشركة.
• الإخلال بأداء واجب الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في السعودية وإيداعها.
• عدم تزويد الجهة المختصة بالوثائق المنصوص عليها في النظام.
• عدم وضع الوثائق اللازمة في متناول الشريك أو المساهم.
• عدم إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها.
• عدم إدراج البيانات الأساسية في وثائق الشركة مثل اسم الشركة ورأس المال وغيرها الواردة في المادة 12 من النظام.
• القيام بأعمال مراجع الحسابات أو الاستمرار في مزاولتها مع علم الشخص بوجود أسباب تمنعه من القيام بتلك الأعمال.
• عدم قيد الشركة أو التعديلات على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس لدى السجل التجاري.
• توقيع وثائق الشركة التي تحتوي على بيانات غير حقيقية أو مخالفة لأحكام النظام أو قيّدها لدى السجل التجاري.
• قيام المدير أو عضو مجلس الإدارة في شركة مهنية بمخالفة الضوابط المنظمة لنشاط الشركات المهنية الواردة في النظام.
• قيام المدير أو عضو مجلس الإدارة أو المالك الوحيد في شركة مهنية بممارسة مهنة حرة بدون ترخيص.
• عدم قيام المصفي بقيد قرار تعيينه أو إشهار قرار انتهاء التصفية وقيدها لدى السجل التجاري.
• عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفة المرتكبة بعد إبلاغ الشركة بها.
• عدم قيام مراجع الحسابات بواجباته المنصوص عليها في النظام.
• عدم مراعاة تطبيق أحكام النظام واللوائح أو الامتثال للقرارات الصادرة من الجهة المختصة دون سبب معقول.

تجنب المخاطر القانونية واحمِ مصالح شركتك بالاستعانة بمحامٍ تجاري متخصص من تطبيق بينه، لمساعدتك على فهم أحكام نظام الشركات الجديد والتعامل مع المخالفات والجرائم التجارية وفق الأنظمة السعودية. 

“حمّل تطبيق بينه الآن أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني وتواصل مع محامٍ تجاري للحصول على الاستشارة القانونية المناسب”

ما هي أركان الجرائم في نظام الشركات السعودي؟

ما هي أركان الجرائم في نظام الشركات السعودي؟

• وجود نص نظامي: نص نظام الشركات ولائحته التنفيذية على عدد من الجرائم والمخالفات التي يعاقب عليها النظام.
• الفعل الذي يقوم به الجاني: قيام الجاني بارتكاب الفعل المجرم بنفسه.
• القصد الجنائي: إدراك الجاني للفعل الذي قام به بإرادته دون إكراه أو تهديد.
• النتيجة التي حدثت بسبب الفعل الذي قام به الجاني: يجب أن يؤدي الفعل إلى حدوث الجريمة المنصوص على عقوبتها في النظام.

ما هي عقوبة الجرائم والمخالفات الواردة في نظام الشركات هيئة الخبراء؟

• عقوبة ارتكاب الجرائم الجسيمة: يعاقب الجاني وفقًا للمادة 260 من النظام بالعقوبات التالية:
  • السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات.
  • غرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• عقوبة ارتكاب الجرائم غير الجسيمة: يعاقب الجاني الذي ارتكب جريمة من الجرائم الغير جسيمة وفقًا للمادة 261 من النظام بالعقوبات الآتية:
  • السجن مدة لا تزيد على سنة.
  • غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• عقوبة ارتكاب المخالفات: نصت المادة 262 من النظام على عقوبة مرتكب المخالفة بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال سعودي.

ربّما يهمك الاطلاع على ما هي التزامات المحاسب القانوني المعتمد في النظام السعودي؟

ما هي الجهة المختصة بالنظر في الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في نظام الشركات الجديد؟

• النيابة العامة: أوضحت المادة 265 من نظام الشركات السعودي بأن النيابة العامة تختص بالتحقيق والإدعاء في الجرائم الجسيمة والغير جسيمة الواردة في المادتين 260 و261 من النظام.
• لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية: تتولّى اللجنة النظر والفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية التي تتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
• مجلس هيئة السوق المالية: يختص مجلس الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن المخالفات المنصوص عليها في النظام عدا مخالفات شركة المساهمة.

كيف يمكنني تقديم شكوى مخالفة نظام الشركات؟

يمكن لأي شخص تقديم بلاغ إلى وزارة التجارة عند اكتشاف مخالفة من المخالفات التي يعاقب عليها نظام الشركات هيئة الخبراء وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. 

يجب على المبلغ تعبئة بياناته الشخصية، بيانات المبلغ عنه، بيانات الشركة ونوع المخالفة ثم تقديم الطلب.

إنّ الإلمام بالجرائم في نظام الشركات الجديد والعقوبات المترتبة عليها يساعد الشركات على الامتثال للأنظمة السعودية وتجنب المساءلة القانونية. 

“لضمان سلامة الإجراءات وحماية مصالح شركتك، حمّل تطبيق بينه الآن أو زر الموقع الإلكتروني وتواصل مع محامٍ تجاري مختص للحصول على استشارة قانونية تدعم قراراتك وتحمي حقوقك”