حرص المنظم السعودي على تنظيم المعاملات المالية بين الأفراد والشركات وحفظ حقوق جميع الأطراف من خلال فرض إجراءات صارمة للحد من التلاعب ومخالفة أحكام الأنظمة الحالية

تبذل المملكة العربية السعودية جهودًا كبيرة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر وذلك يرجع إلى التزامها بالامتثال إلى قرارات الأمم المتحدة والجمعية العامة لحقوق الإنسان، وقد تبنت السعودية سلسلة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية

تعتبر عقود التنازل عن الأملاك من المعاملات القانونية الهامة التي تنظم انتقال الملكية بين الأفراد أو الشركات، وتلعب دورًا محوريًا في ضمان الحقوق وتوثيق التعاملات

يعد التمباك من أكثر أنواع التبغ انتشارًا في بعض الدول العربية وخاصة في السعودية، فهو يعد من أنواع التدخين المحظورة بموجب نظام مكافحة التدخين. ونظرًا لما يحمله من مخاطر صحية خطيرة

حرص النظام السعودي على حفظ حقوق الموظفين والعاملين وذلك عن طريق فرض الأنظمة واللوائح التي تكفل حقوقهم وتضمن أدائهم لأعمالهم بكل طمأنينة ويسر، ولذلك ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية