اتفاقية الاستخدام (مزود الخدمة)

مقدّمة

منصة بينه هي شركة بينه للاتصالات وتقنية المعلومات (ذات مسؤولية محدودة) مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم: 1010587214. تُشكّل اتفاقية الاستخدام هذه بجانب سياسة الخصوصية الشروط والأحكام المنظمة لاستخدامك تطبيق بينه وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن استخدامك للخدمات المقدّمة، حيث أنّ أي استخدام لخدمات منصة بينه يُعد موافقة وقبول لكافة شروط وأحكام هذه الاتفاقية لذلك تعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد قيامك بالتسجيل أو استخدام تطبيق بينه. قد نقوم بتغيير شروط وأحكام هذه الاتفاقية من وقت لآخر لذلك ننصحك بمراجعة الاتفاقية هذه بشكل دوري لمعرفة التغيرات التي تطرأ عليها. مع التأكيد على أن استمرارك في استخدام التطبيق بعد أي تحديث يُعد موافقة ضمنية منك على الشروط التي تم تعديلها أو إضافتها.

استخدامك لتطبيق بينه مشروط بقبولك لشروط وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه، فإذا كنت لا توافق على أي جزء من الاتفاقية فيجب عليك التوقف عن استخدام التطبيق وحذف حسابك تمامًا مع احتفاظ المنصة بحقها الكامل في إيقاف أو حذف الحساب في أي وقت، دون التزام بتقديم مبررات أو إشعار مسبق. حيث أنّ استمرارك في استخدام التطبيق هو إقرار منك على أنّك قد قرأت وفهمت أحكام وشروط هذه الاتفاقية وجميع السياسات الأخرى التي قد نقوم بنشرها وقبلتها. وفي حال كان هناك أي جزء غير مفهوم من هذه الاتفاقية، أو أي خدمة مقدّمة على تطبيق بينه يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: [email protected]

التعريفات

المنصة/بينه/نحن/التطبيق: يُقصد بهذه العبارة شركة بينه للاتصالات وتقنية المعلومات ويشمل هذا التعريف كافّة أشكال الشركة أو خدماتها، سواء كانت موقع إلكتروني أو تطبيق إلكتروني أو غيرهما.

المستخدم/أنت: يقصد بهذه العبارة الشخص الذي يستخدم منصة بيّنة أو يقوم بزيارتها أو التسجيل فيها أو طلب أي خدمة من خلالها، والذي يجب أن يلتزم بشروط وأحكام هذه الاتفاقية. كما يجب ملاحظة أنّ كلمة “أنت” قد تشير إلى أكثر من شخص.

مزود الخدمة: يُقصد بهذه العبارة كل محامٍ أو مستشار قانوني مكتسب للأهلية القانونية والنظامية الكاملة وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، يقوم بالتسجيل في المنصة لأغراض تزويد عملاء المنصة بالخدمات التي يقدمها من استشارات قانونية ونظامية وشرعية.

العميل: يُقصد بهذه العبارة كل شخص كامل الأهلية النظامية والقانونية أو الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يستخدم منصة بينه لأغراض الحصول على الاستشارات والخدمات القانونية المختلفة التي يقدمها مزودو الخدمات.

الحساب: هو الصفحة/السجل الخاص بالعميل أو مزود الخدمة والمنشأ من أجل أن يتمكن العميل من الاستفادة من خدمات منصة بينة.

الخدمة/الخدمات: يُقصد بهذه العبارة كل خدمة قانونية أو نظامية يرغب العميل في الحصول عليها من مزودي الخدمات، والتي تشمل الاستشارات في كافة المجالات القانونية والمذكرات والقضايا والمرافعات والعقود وأعمال التحكيم وغيرها من الأعمال القانونية والنظامية المتوافقة مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

الاستشارة: هي كل الاستشارات في كافة المجالات القانونية والنظامية والشرعية، المتوافقة مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

الاتفاقية: يُقصد بهذه العبارة اتفاقية الاستخدام هذه التي تتضمن الشروط والأحكام والسياسات المختلفة بما في ذلك الشروط والسياسات الخاصة بمزودي الخدمات، والشروط والسياسات الخاصة بالعملاء، وكذلك سياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة وأي اتفاقات أو عقود خطية أو الكترونية أو شفوية.

الأنظمة أو القانون: يُقصد بهذه العبارة الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

شروط تسجيل مزود الخدمة على المنصة

1. يشترط لتسجيل مزود الخدمة على منصة بينه أن يكون مكتسب للأهلية الشرعية والنظامية والقانونية الكاملة وذلك وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يشترط لتسجيل مزود الخدمة في المنصة أن يسجل بصفته الطبيعية لا الاعتبارية حتى يكون صالحًا لاكتساب الحقوق وتحمل المسؤوليات والالتزامات.
3. يجب أن يكون مزود الخدمة حاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصص الأنظمة والحقوق أو القانون أو الشريعة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادلها، أو على مؤهل أعلى منها، أو على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
4. يجب أن يكون مزود الخدمة حاصلًا على رخصة سارية لمزاولة مهنة المحاماة، صادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية
5. يلتزم مزود الخدمة بسداد رسوم تأسيس الحساب البالغ قدرها (1725 ريال سعودي)، وتُدفع هذه الرسوم مرة واحدة عند إنشاء الحساب كشرط لتفعيل الحساب. ويُقر مزود الخدمة بأن هذه الرسوم غير مستردة تحت أي ظرف، كما تحتفظ المنصة بحق تعديل قيمة رسوم التأسيس مستقبلًا دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، ويُعد استمرار استخدام المنصة أو الحساب قبولًا بذلك.
6. يجب أن يكون اسم الحساب الخاص بمزود الخدمة متوافقًا مع بياناته الرسمية، ويُحظر التسجيل بأسماء غير حقيقية أو مضللة، أو غير نظامية، أو غير قانونية، أو خاصة بالغير.
7. يجب أن تكون الصورة الشخصية أو الشعار المستخدم في حساب مزود الخدمة خاص به، ويحظر رفع أي صور خاصة بالغير من خلال المنصة.
8. يجب على مزود الخدمة تسجيل حسابه في منصة بينه برقم جوال وبريد الكتروني تابعين له وغير وهميين، حتى يتمكن من استلام أي إشعارات مرسلة له من المنصة أو تطبيق بينه.
9. يجب أن تكون معلومات الحساب البنكي الذي يتم تحويل مستحقات مزود الخدمة عليه تخص مزود الخدمة، ولن يتم قبول أو تحويل المستحقات لأي حساب بنكي مملوك لشخص آخر.
10. يجب أن يضمن مزود الخدمة طوال فترة انضمامه إلى هذه الاتفاقية توافر جميع الشروط والمتطلبات المذكورة في الاتفاقية، وكذلك كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
11. في حال فقد مزود الخدمة أي شرط من شروط هذا البند ستكون هذه الاتفاقية لاغية بالنسبة له مع تطبيق كافة الآثار النظامية والقانونية الناشئة خلال فترة سريانها على مزود الخدمة.
12. يحظر على أي مزود خدمة التسجيل في منصة أو تطبيق بيّنة بأكثر من حساب، وسيتم حذف جميع الحسابات في حال تبيّن وجود أكثر من حساب لدى مزود الخدمة.
13. يجب على مزود الخدمة الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، وألا يقوم بالإفصاح عنها للغير، وفي جميع الأحوال يلتزم مزود الخدمة بكافة التعاملات التي تتم من خلال حسابه بالمنصة.
14. يتوجب على مزود الخدمة حضور الاجتماع الصوتي عبر الإنترنت مع أحد المختصين لدى المنصة؛ لشرح كيفية عمل المنصة أو التطبيق وآلية استخدامهم بطريقة صحيحة، وذلك حتى يتم تفعيل الحساب واستقبال كافة الخدمات القانونية المقدمة من العملاء.
15. يحق لإدارة المنصة قبول أو رفض أي طلب تسجيل دون إبداء الأسباب.

دقة المعلومات المقدّمة لنا

يتعهد مزود الخدمة بأنّ جميع البيانات والمعلومات والمؤهلات العلمية والرخص المقدمة لدى منصة بينه هي حقيقية وصحيحة ومحدّثة وكاملة وقانونية، ويلتزم بتحديث بياناته في حال تغييرها. ومنصة بينه غير مسؤولة عن أي معلومات غير صحيحة مقدّمة من قِبل مزود الخدمة.

تقديم الخدمات

1. تقوم منصة بينه بتقديم خدمة الوساطة عن طريق الربط الإلكتروني بين مزودي الخدمة من محامين ومستشارين قانونيين بالباحثين عن الاستشارات والخدمات القانونية والنظامية، وذلك لتسهيل تقديم تلك الخدمات لطالبيها. لذلك منصة بينه غير مسؤولة عن جودة الخدمات القانونية المقدّمة من مزودي الخدمة ولا عن النتائج التي تؤول إليها هذه الخدمات والاستشارات، ومزود الخدمة وحده المسؤول عمّا يقدّمه من آراء أو خدمات قانونية أو نظامية، بما في ذلك الاستشارات القانونية أو النظامية.
2. يتقدم العميل بتوضيح كافة المتطلبات الخاصة بالخدمة أو الاستشارة القانونية التي يرغب في الاستفادة منها عبر المنصة، ويقوم مزود الخدمة بقبول الطلب، أو رفضه في حال عدم قدرته على تقديم الخدمة. ويستثنى من ذلك الاستشارة الفورية حيث إن مزود الخدمة ملزم بتقديمها فور ورودها.
3. يلتزم مزود الخدمة بتحديد أسعار خدماته عبر المنصة من جانبه وحده، وذلك وفقًا للضوابط التالية:
   • على ألا يقل سعر الاستشارة القانونية النصية عن (100) ريال سعودي.
   • بالنسبة للاستشارات المجدولة، على ألا يقل سعرها بحسب مدة الجلسة على النحو التالي:
     1. مدة (15) دقيقة: (150) ريال سعودي كحد أدنى.
     2. مدة (30) دقيقة: (250) ريال سعودي كحد أدنى.
     3. مدة (45) دقيقة: (350) ريال سعودي كحد أدنى.
   • على ألا يقل سعر الخدمات القانونية المقدمة عبر المنصة عن (500) ريال سعودي.
   • يُستثنى من ذلك خدمات الترافع والتوكيل، على ألا يقل سعرها عن (1000) ريال سعودي.
   • تُستثنى الاستشارة الفورية من أحكام تحديد السعر أعلاه، حيث يتم تحديد سعرها من قبل المنصة.
   • يلتزم مزود الخدمة بإدخال السعر الأساسي قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة، وتقوم المنصة بإضافة ضريبة القيمة المضافة تلقائيًا – إن وجدت – وعرض السعر الإجمالي النهائي للعميل.
   • يحق للمنصة تعديل أي من الحدود الدنيا المشار إليها أعلاه من وقت لآخر وفق ما تراه مناسبًا، ويُعد استمرار مزود الخدمة في استخدام المنصة بعد أي تعديل موافقةً ضمنية منه على ذلك.
4. يحق للعميل قبول أو رفض السعر المعروض، دون أن تتحمل المنصة أي مسؤولية عن قرار القبول أو الرفض.
5. يتم التواصل بين مزود الخدمة والعميل من خلال صفحة الاستشارة أو الخدمة، والتي يجب أن تتضمن محادثات ونقاشات بين مزود الخدمة والعميل فيما يتعلق بالخدمة المطلوبة، ولا يُعتدّ بأي تواصل بين مزود الخدمة والعميل خارج المنصة.
6. يجب أن تقدم الخدمة القانونية من خلال منصة بينه وبالتالي فإنّ أي خدمة تقدم خارج المنصة لا يُعتدّ بها، ولا يحق لمزود الخدمة المطالبة بالمقابل المالي عليها وتخلي المنصة مسؤوليتها من جميع الاستشارات والخدمات المقدمة من مزود الخدمة بما في ذلك قيام مزود الخدمة بالدخول على النفاذ الوطني الخاص بالعميل حيث إن المنصة لا علاقة لها بما ينشأ عن ذلك من تبعات أو أضرار ومزود الخدمة وحده مسؤول عن ذلك.
7. تبدأ الخدمة بمجرد قيام العميل بسداد أتعاب مزود الخدمة للمنصة، ولا يستحق مزود الخدمة هذه الأتعاب حتى يقوم بتسليم الخدمة كاملة للعميل وإغلاق الطلب.
8. يلتزم مزود الخدمة بالتجاوب مع العميل بعد تسليمه للطلب، والرد على جميع استفساراته المتعلقة بالخدمات المقدّمة، حتى يتم اغلاق الطلب نهائيًا.
9. يتم إغلاق الطلب من قِبَل العميل في حال قام مزود الخدمة بتنفيذه بشكل كامل، وفي حال رغبة العميل في الحصول على خدمة جديدة فعليه فتح طلب جديد من خلال المنصة.
10. يحق للمنصة توجيه وإرشاد مزود الخدمة في حال تطلّب ذلك لأي سبب تراه المنصة، أو في حال تبيّن أنّ هناك خطأ أو إهمال أو تأخير في تقديم الخدمة للعميل.
11. يحق لمنصة بينه أن تقوم بتحويل الخدمة من مزود خدمة إلى مزود خدمة آخر دون الحاجة إلى موافقة مزود الخدمة الأصلي على ذلك، وذلك في حال تبيّن أن هناك خطأ أو إهمال أو تأخير في تقديم الخدمة للعميل، ولا يحق لمزود الخدمة الاعتراض على ذلك ولا المطالبة بالتعويض.
12. يحق للعميل أن يقوم بإلغاء الطلب في حال تأخر مزود الخدمة عن الرد في الوقت المحدد، أو في حال عدم حصوله على الخدمة بالشكل المطلوب.
13. إذا كان مزود الخدمة غير قادر على تقديم الخدمة بالشكل المتفق عليه، أو إذا كان غير ملم بالموضوع بشكل كامل، أو لم يكن لديه الخبرة الكافية في الموضوع المعروض عليه، ففي هذه الحالة يجب على مزود الخدمة الاعتذار بشكل لائق عن أداء الاستشارة أو الخدمة، حتى يتمكن العميل من البحث عن مزود خدمة آخر أكثر خبرة في تقديم الاستشارة أو الخدمة القانونية المطلوبة.
14. يجب على مزود الخدمة الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتعاميم والقواعد المتعلقة بمهنة المحاماة، ومجال تقديم الاستشارات القانونية، والخدمات ذات العلاقة، وألا يخالف أيًا منها. وفي حال مخالفة ذلك يتحمل مزود الخدمة المسؤولية كاملة.
15. يحق للمحامي المتعاقد عبر المنصة، في حال انشغاله أو تعذّره عن الاستمرار في مباشرة القضية (مثل الإجازة أو الظروف الطارئة)، أن يوكّل محاميًا آخر من مكتبه أو من المحامين المتعاونين معه لحضور الجلسات ومتابعة القضية، بشرط أن يتم إبلاغ العميل بذلك بشكل واضح ومسبق عبر التطبيق، مع الالتزام بعدم إجراء أي تغيير في الاتفاق المالي المتفق عليه أو في شروط التعاقد.

مدة تقديم الخدمات

1. يلتزم مزود الخدمة بتقديم الاستشارة النصية خلال المدّة الزمنية المحددة من قِبله لتقديم الاستشارات، باستثناء الاستشارة الفورية التي يلتزم مزود الخدمة فيها بتقديم الاستشارة فور قبولها، وفي حال تأخره عن الوقت المحدد لذلك فإنّه يحق لمنصة بينه أن تقوم بتحويل الاستشارة لمزود خدمة آخر.
2. يلتزم مزود الخدمة بتقديم الخدمة القانونية وإتمام الطلب في الوقت المتفق عليه مع العميل، وفي حال تأخره عن إتمام الطلب في الوقت المحدد لذلك، فإنّه يحق لمنصة بينه -دون الحاجة الى إشعار مسبق- تحويل الخدمة إلى مزود خدمة آخر.
3. تبدأ مدة تقديم الخدمة أو الاستشارة بمجرد سداد العميل لأتعابها، وتنتهي بإغلاق العميل للطلب وذلك بعد الإجابة على استفسارات العميل المتعلقة بالخدمة المقدّمة، ويحتفظ مزود الخدمة بحقه في عدم الإجابة على أسئلة غير متعلقة بالخدمة المقدّمة، وفي حال رغبة العميل في الحصول على خدمة أو استشارة جديدة فعليه فتح طلب جديد عبر المنصة.

أسعار الخدمات

1. يحق لمزود الخدمة وضع سعر محدد لخدمة الاستشارة النصية مع مراعاة الحد الأدنى الذي يتم تحديده على صفحته وسيكون ظاهرًا لدى العميل أثناء تقدّمه لطلب الخدمة.
2. يحق لمزود الخدمة تحديد أسعار مختلفة لكل خدمة يرغب بتقديمها، وذلك عن طريق تقديم عرض سعر للعميل طالب الخدمة، ويحق للعميل المفاضلة بين عروض الأسعار المقدّمة له واختيار الأنسب.
3. يلتزم مزود الخدمة بتقديم الخدمة والاستشارة للعميل مباشرةً بعد سداد العميل لأتعاب مزود الخدمة، ولا يستحق مزود الخدمة أتعابه إلا بعد الرد الكامل على الاستشارة أو تسليمه الخدمة كاملة.
4. يحظر على مزود الخدمة بأي شكل من الأشكال تغيير الأسعار بعد تقديم طلب الخدمة، أو طلب أي مبالغ إضافية غير متفق عليها مع العميل، كما يحظر على مزود الخدمة أن يطلب من العميل سداد أتعابه لحسابه الخاص.
5. تستحق منصة بينه عمولة تخصم من قيمة كل استشارة أو خدمة قانونية يتم تقديمها على المنصة، وذلك دون أي شروط أو قيود وحتى لو كانت الخدمة مكررة لعميل واحد أو لعدّة عملاء حسب النسب التالية
   1. 30٪ على الاستشارات القانونية.
   2. 20٪ على الخدمات القانونية.

   وتكون العمولة غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

6. يقوم العميل بسداد قيمة الخدمة عن طريق وسائل الدفع المتوفّرة لدى المنصّة، ويتم تحويل مستحقات مزود الخدمة بعد خصم الرسوم المستحقة وفقًا للنسبة المحددة في الفقرة (٥) من هذا البند في يوم 28 من كل شهر ميلادي للطلبات المكتملة.
7. يتعهد مزود الخدمة بعدم الإفصاح عن رسوم تطبيق بينه بأي شكل من الأشكال سواء للعملاء أو عند إرسال عروض الأسعار أو لأي طرف ثالث، باعتبارها معلومة سرية ويحظر على مزود الخدمة تداولها وفي حال ثبوت مخالفة ذلك، يحق لمنصة بينة إيقاف أو حظر حساب مزود الخدمة.
8. تحتفظ المنصة بالحق في تعديل الرسوم في أي وقت وفق ما تراه مناسبًا، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مزود الخدمة ويُعد استمرار مزود الخدمة في تقديم خدماته عبر المنصة قبولًا ضمنيًا بأي تعديل يطرأ على تلك الرسوم.
9. في حال لم يقم مزود الخدمة بتقديم الخدمة بالشكل المطلوب، يحق للمنصة استرجاع أتعاب الخدمة للعميل.
10. يحق لمنصة بينه تقديم خصومات أو عروض على قيمة الخدمة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مزود الخدمة، على ألا يؤثر ذلك على أتعاب مزود الخدمة، ولا يحق لمزود الخدمة الاعتراض على ذلك.
11. في حال كانت الخصومات أو العروض ستؤثر على أتعاب مزود الخدمة فلا يحق لمنصة بينه عمل خصومات أو عروض على قيمة الخدمة إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من مزود الخدمة.
12. في حال طلب مزود الخدمة تحويل الخدمة إلى مزود خدمة آخر، فإنّ – مزود الخدمة الأول – لا يستحق أي أتعاب عن الخدمة التي تم تحويلها، حتى وإن عمل عليها ولو بشكل جزئي، ويُعتبر تحويل الخدمة بمثابة تنازل عن أي مستحقات مُرتبطة بها.

التزامات مزود الخدمة

1. يجب على مزود الخدمة تقديم الخدمة بنفسه إلى العميل، ويحظر عليه تفويض أي أشخاص آخرين في تقديم تلك الخدمات ما لم يوافق العميل، وسيكون مزود الخدمة مسؤول بشكل كامل ونهائي عن جودة الخدمة ودقتها وأدائها بالشكل المطلوب.
2. يحظر على مزود الخدمة التواصل مع العميل خارج المنصة بأي شكل من الأشكال، أو تزويده بمعلومات للتواصل معه بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي حال إخلال مزود الخدمة بذلك، يحق للمنصة إيقاف أو حظر حساب مزود الخدمة دون أدنى مسؤولية عليها.
3. يحظر على مزود الخدمة استلام أي مدفوعات من العملاء على حسابه البنكي الخاص أو بأي وسيلة أخرى، ويجب على العميل دفع جميع الأتعاب والدفعات من خلال تطبيق بينه، وذلك حفاظًا لحقوق جميع الأطراف وإبراءً للذمة.
4. في حال رغب العميل في الحصول على خدمات إضافية من مزود الخدمة في أي وقت، يجب على مزود الخدمة تقديم الخدمة واستلام أتعابها عن طريق تطبيق بينه فقط.
5. في حال كان مزود الخدمة مكلف ضريبيًا، يلتزم بالإفصاح عن ذلك، وتقديم كافة المعلومات والبيانات ذات العلاقة والتي تطلبها منه المنصة.
6. يحظر استخدام المنصة لأغراض التواصل بهدف التعارف، أو لأي أغراض أخرى غير متعلقة بطلب الخدمات القانونية أو الاستفسار عنها.
7. يحظر استخدام المنصة لأغراض التواصل غير القانوني بين الأطراف، كما يحظر استخدام المنصة لأغراض إرسال أي رسائل غير قانونية أو تتضمن إساءة أو كلمات بذيئة، أو غير ذلك من المحتوى غير القانوني.
8. يجب أن يحافظ مزود الخدمة على سمعة المنصة وألا يسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر، وألا يتسبب للمنصة بأي أضرار أو مطالبات قانونية.
9. يُمنع منعًا باتًا استخدام المنصة لأغراض الدعاية الشخصية الخارجة عن إطار تقديم الاستشارات أو الخدمات القانونية
10. يلتزم مزود الخدمة بإخطار المنصة فورًا في حال اكتشاف أي ممارسات أو أنشطة غير قانونية تتم من خلال المنصة.
11. يلتزم مزود الخدمة بالاطلاع على مضمون الخدمة المطلوبة قبل قبولها، ويلتزم بعدم قبول أي خدمة لا يستطيع الرد عليها.
12. يتعهد مزود الخدمة بأنّ جميع الخدمات التي يقدّمها صحيحة وسليمة ومتأكدًا منها، وإلّا عُدّ وحده مسؤولًا عن أي أضرار قد تنشأ عن هذه الخدمات.
13. يجب على مزود الخدمة أن يستخدم منصة بينه بشكل قانوني ومشروع، ويحظر القيام بأي معاملات أو أفعال من شأنها تعريض المنصة للمساءلة القانونية أو المطالبات القضائية، سواء من المستخدمين الآخرين أو من الأطراف الثالثة.
14. يلتزم مزود الخدمة أثناء تقديم الخدمة القانونية للعميل بعدم الإساءة إلى أي شخص أو جهة أو أي من أطراف النزاع المعروض عليه، أو استخدام أسلوب حوار غير لائق، ويعد وحده المسؤول عن كل ما يقوم بكتابته.
15. يلتزم مزود الخدمة بمعاملة العميل بالشكل اللائق، ويحظر توجيه أي إساءة للعميل، وفي حال حدوث أي خلاف بين الطرفين فعلى مزود الخدمة التواصل مع المنصة فورًا.
16. تتيح منصة بينه للعميل تقييم مزود الخدمة بعد تقديمه للخدمة، وفي حال كان هناك تقييمات سيئة أو عبارات غير لائقة، يحق لمزود الخدمة رفع شكوى لإدارة منصة بينه لاتخاذ الإجراءات التي تراها المنصة.
17. يلتزم مزود الخدمة بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة في حال قيام المنصة بإجراء أي تحقيقات تتعلق بأي استخدام نظن أنه يخالف أحكام هذه الاتفاقية أو الأنظمة المعمول بها، أو يتسبب في نزاعات قانونية للمنصة أو يلحق الضرر بأي من مستخدمي المنصة.
18. يلتزم مزود الخدمة بأحكام وشروط اتفاقية الاستخدام هذه، وفي حال مخالفته لأي من بنود هذه الاتفاقية فيحق لمنصة بينه – دون أي إنذار مسبق – أن تقوم بإيقاف أو حظر حساب مزود الخدمة، ولا تتحمل على ذلك أي تعويض أو التزام. كما يحق لمنصة بينه المطالبة بالتعويض عن أي أضرار تنشأ نتيجة إخلال مزود الخدمة بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

الأطراف الثالثة

1. نتعاقد في منصة بينه مع بعض الأطراف الأخرى لدعم المنصة وتشغيلها بالشكل الأمثل، فعلى سبيل المثال نتعاقد مع مزود خدمة دفع إلكتروني لتأمين عمليات الدفع الخاصة بالعميل، وتوفير وسائل دفع متعددة من جانب هذه الجهات المتعاقدة، ومزودي خدمات الفوترة والالتزام الضريبي، كما أننا في منصة بينه متعاقدين مع جهات استضافة المواقع والتطبيقات لتخزين المحتوى والبيانات والمنصة بشكل كامل، وذلك لضمان سير عملها بشكل دائم ودون انقطاع أو فقد محتوى أو بيانات.
2. يفوضنا المستخدم في التعامل مع الأطراف المتعاقدة نيابة عنه، ويكون ملزمًا بكافة العقود التي نبرمها مع هذه الجهات وبأي محاذير استخدام، فعمل هذه الجهات أصبح جزء لا يتجزأ من عمل المنصة، وفي حال اعتراض المستخدم على التعاقد مع هذه الجهات فهذا يعني عدم رغبته في الاستفادة من خدمات المنصة بشكل كامل.
3. يجوز للمنصة تغيير الأطراف المتعاقدة من وقت لآخر ولأسباب مختلفة، كما قد نقوم بالتعاقد مع أطراف جديدة، وذلك دون الحاجة إلى استطلاع رأيك أو الحصول على موافقتك، إذ يتم ذلك من تلقاء المنصة ودون الرجوع إليك.
4. قد يساعدنا في تقديم خدمات منصة بينه أطراف ثالثة غير متعاقدة معنا، وذلك عن طريق الربط بين خدماتنا وخدماتهم لأغراض مشتركة، كالجهات المالكة لمواقع وتطبيقات أخرى مثل مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، فقد نقوم بتوفير روابط لحسابات عبر هذه المواقع، وبالنقر عليها سيتم إحالة المستخدم إليها، وهذه الجهات تتبع سياسات خاصة بها قد تختلف بشكل كلي أو جزئي عن السياسات التي نتبعها في منصة بينه، لذا يجب عليك الاطلاع على هذه السياسات قبل استخدام خدمات هذه الجهات.
5. تُخلي المنصة مسؤوليتها القانونية عن أي أخطاء مباشرة أو غير مباشرة، متعمدة أو غير متعمدة، تقع من الأطراف الثالثة التي تقوم بتقديم الخدمات عبر المنصة، ويكون استخدامك لخدمات هذه الجهات غير المتعاقدة على مسؤوليتك الشخصية.

سرية المعلومات

يلتزم مزود الخدمة بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والمستندات التي تقدم له من العميل، والتي يطلع عليها بغرض عمله لتقديم خدماته، ويلتزم بعدم إفشاء أي من هذه المعلومات والبيانات والمستندات لأي شخص أو جهة أخرى. كما يلتزم بعدم استخدام بيانات العملاء كدليل على تقديم خدمات سابقة، ويحق للعميل الرجوع على مزود الخدمة في حال مخالفته ذلك ولا تتحمل منصة بينه أي مسؤولية.

مسؤولية منصة بينه

1. يقتصر عمل منصة بينه على تقديم خدمة الوساطة وتحقيق الربط الإلكتروني بين مزود الخدمة والعميل، ولا تقوم المنصة بتقديم الخدمات القانونية والنظامية وكذلك الاستشارات القانونية والنظامية والشرعية.
2. تُخلي المنصة مسؤوليتها بالكامل عن أي خدمة غير مرضية أو متأخرة من قِبل مزود الخدمة، وعن أي خسائر أو أعطال تنتج عن هذه الخدمة، أو عن عدم جودتها، أو عن التأخر في تقديمها من قِبل مزود الخدمة.
3. منصة بينه غير مسؤولة عن أي أنشطة قانونية يتم تقديمها من قِبل مزود الخدمة بطريقة غير شرعية أو غير نظامية، أو عن أي أنشطة غير قانونية أو غير نظامية يقوم بها مزود الخدمة أو يقدمها للعميل.
4. منصة بينه غير مسؤولة عن أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال من قبل مزود الخدمة، سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر.
5. منصة بينه غير مسؤولة عن أي مطالبة أو نزاع أو أضرار أو أي مسؤولية تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من مزود الخدمة.
6. تخلي المنصة مسؤوليتها بشكل كامل عن أي عمليات تواصل، سواء التي تتم داخل المنصة أو خارجها بما يُخالف أحكام هذه الاتفاقية، وتتم جميع عمليات التواصل بين الأطراف على مسؤوليتهم الخاصة.
7. تخلي المنصة مسؤوليتها بشكل كامل عن الاستشارات والملفات المقدمة سواء من جانب مزود الخدمة أو من جانب العميل، ولن تكون مسؤولة بأي شكل من الأشكال في مواجهة أي من الأطراف، ويقتصر دور المنصة على توفير الربط الإلكتروني بين الأطراف فقط.
8. قد تتوقف المنصة من وقت لآخر، سواء بشكل مؤقت أو دائم، ولأسباب إرادية أو غير إرادية. وبموجب ذلك يقر المستخدم ويعفي المنصة من أي مسؤولية قانونية ناتجة عن توقف المنصة أو أي من خدماتها.
9. تخلي المنصة مسؤوليتها في حال قام مزود الخدمة بتقديم خدمة إضافية خارج نطاق الخدمات المتفق عليها والمحددة بموجب العقد أو الاتفاق.
10. يقرّ مزود الخدمة بأنّه لا يحق لأي شخص أو جهة الرجوع على منصة بينه بأي دعوى أو مطالبة أو تعويض فيما يتعلق بأي إخلال من قبله بالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، أو في حال تقصيره أو إهماله أو ارتكابه أي خطأ أثناء تقديم خدماته. وذلك لما لمنصة بينه شخصية اعتبارية مستقلة، ومزود الخدمة وحده مسؤولًا عن أي إخلال بهذه الاتفاقية أو الأنظمة المعمول بها.

تقييد الوصول إلى المنصة 

1. في حال تبيّن لمنصة بينه قيام مزود الخدمة بإخلال أي من التزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الاستخدام هذه، أو مخالفته للأنظمة واللوائح والتعاميم والقواعد المتعلقة بمهنة المحاماة، أو المتعلقة بخدمة تقديم الاستشارات القانونية، فيحق لمنصة بينه – دون الحاجة إلى إنذار مزود الخدمة – إيقاف أو تعليق أو تقييد وصول مزود الخدمة للمنصة، أو التسجيل فيها مرة أخرى، ولا يحق لمزود الخدمة المطالبة بأي تعويض أو إلزام منصة بينه بأي مسؤولية مترتبة جرّاء ذلك. كما يحق لمنصة بينه اتخاذ كافّة الإجراءات القانونية، وإبلاغ السلطات المختصة عن أي ممارسات مخالفة يقوم بها مزود الخدمة في حال تطلب ذلك.
2. في حال كان مزود الخدمة ممنوعًا أو محظورًا من تقديم الخدمات القانونية لأي سبب، يجب عليه إبلاغ المنصة بذلك فورًا حتى تتم إزالته من المنصة، وفي حال امتنع عن ذلك فإنّه يتحمل مسؤولية ذلك وحده. وفي حال تبيّن للمنصة بأي شكل من الأشكال أنّ مزود الخدمة محظورًا من تقديم الخدمات القانونية سوف تقوم المنصة بتقييد تسجيل دخول مزود الخدمة إلى المنصة وحذف الحساب الخاص به دون إنذار مسبق.

مسؤولية مزود الخدمة

يتعهد مزود الخدمة بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه العميل أو أي طرف ثالث، وحماية منصة بينه من أي أضرار تنشأ نتيجة مخالفته للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أو أي من الأنظمة المعمول بها. كما يلتزم مزود الخدمة بمنع أو تعويض أي ضرر يلحق بالمنصة نتيجة لمطالبات أو خسائر أو أعطال أو رسوم ناتجة عن إساءة استخدامه للمنصة أو مخالفته للأنظمة المعمول بها أو اتفاقية الاستخدام.

التعويضات

1. منصة بينه غير ملزمة بتقديم أي نوع من أنواع التأمين أو التعويضات لأي من مستخدميها أو مزودي الخدمات أو العملاء، سواء كان ذلك عن الأضرار الناشئة عن خطأ من جانب مزودي الخدمات أو العملاء، أو عن أي إهمال قد يقع من جانب المنصة أو موظفيها أو المسؤولين عن تشغيلها.
2. يلتزم المستخدم بتعويض منصة بينه تعويضًا كاملًا عن أي أضرار مادية أو معنوية، أو أي مطالبات أو خسائر أو تكاليف، بما في ذلك أتعاب المحاماة، الناشئة عن أفعال غير مشروعة يقوم بها عبر منصة بينه، أو الناشئة بشكل عام عن استخدامه للمنصة، أو عدم الالتزام بأي من شروط وأحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المعمول بها.

الملكية الفكرية

1. تحترم منصة بينه حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستخدمين على منصتها، سواء كانت مملوكة لهم قبل انضمامهم لمنصة بينه، أو بعد انضمامهم لها، ويجب على المستخدمين احترام حقوق الملكية الخاصة بمنصة بينه، وهي على سبيل المثال لا الحصر: المنصة، الكلمات، الشعارات، الصور، الفيديوهات، الأصوات، والرموز الخاصة بالمنصة أو المعروضة على المنصة.
2. منصة بينه وكل حق يتبعها هي حقوق محمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية والعلامات التجارية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتُعدّ ملكية خاصة بمنصة بينه ولا يحق بأي حال من الأحوال التعدي عليها أو استخدامها دون تفويض من منصة بينه.
3. في حال تم التعدي او التجاوز على أي حق من حقوق منصة بينه أو ملكيتها الفكرية، ستقوم المنصة باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال هذه التجاوزات.
4. يلتزم مزود الخدمة أثناء تقديم الخدمة القانونية للعميل بعدم انتهاك أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالعميل أو أي أطراف ثالثة.
5. لا تتحمل منصة بينه أي مسؤولية في حال تم التعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستخدمين سواء من مزودي الخدمة أو العملاء.

الإخطارات القانونية

1. كافة الإخطارات القانونية المطلوب تبليغها وفقًا للأنظمة السعودية يتم إرسالها عبر وسائل الاتصال التي زودنا بها مزود الخدمة، والتي تشمل الاتصال بالهاتف أو الرسائل عبر الهاتف أو عبر البريد الالكتروني، وتحل هذه الإخطارات الهاتفية أو الإلكترونية محل كافة الإخطارات الخطية المطلوبة نظامًا، وتكون معتمدة بشكل رسمي بين الأطراف.
2. يقر كل مستخدم بتنازله عن أي حقوق قانونية في تلقي أي إخطارات خطية من جانب المنصة، ويقر بأنّ المنصة غير ملزمة بتقديم الإخطارات الخطية ويحل محلها الإخطارات الهاتفية أو الإلكترونية في إنتاج آثارها القانونية على النحو المشار إليه أعلاه، ويجري الاعتداد بها أمام كافة الجهات الرسمية.

حوالة الحق وحوالة الدين

1. يحق لمنصة بينه تحويل كافة حقوقها القانونية (حوالة الحق) إلى أي أشخاص آخرين، كما يحق لها تحويل كافة التزاماتها إلى أي أشخاص آخرين (حوالة الدين)، وذلك دون الرجوع إلى المستخدم أو الحصول على موافقته.
2. لا يحق للمستخدم تحويل أي من حقوقه أو التزاماته بنظام حوالة الحق وحوالة الدين دون الحصول على موافقة صريحة من المنصة، ويقع باطلًا كل تنازل من المستخدم عن حقوقه أو نقل التزاماته للغير.

حماية البيانات

تقرّ وتوافق أنّ استخدامك لتطبيق بينه بما في ذلك المعلومات التي يتم إرسالها لنا، أو التي نقوم بتخزينها تخضع لسياسة الخصوصية الخاصة بنا. (اضغط هنا للاطلاع على سياسة ) .

ملفات تعريف الإرتباط وتقنيات التتبع الأخرى

قد نستخدم ملفات تعريف الارتباط وتقنيات أخرى لتسهيل وتتبع استخدامك للخدمات المقدمة على تطبيق بينه. لمزيد من المعلومات حول ذلك يرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بنا. (اضغط هنا للاطلاع على سياسة ).

القانون واجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية إلى جميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والمعمول بها في المملكة العربية السعودية.

تلقي الشكاوى

في حال واجهتك مشكلة أو ترغب في تقديم شكوى بإمكانك التواصل معنا عن طريق فريق خدمة العملاء.

أحكام عامة

1. منصة بينه هي الجهة الوحيدة المختصة بتفسير أو تأويل أحكام هذه الاتفاقية، لذلك عليك التواصل معنا على الفور في حال عدم وضوح أي من هذه الشروط بالنسبة لك.
2. في حال إلغاء أي بند من بنود اتفاقية الاستخدام هذه، فإنّ هذا لا يلغي صلاحية باقي البنود الواردة في اتفاقية الاستخدام وتظل سارية حتى إشعار آخر.
3. تحتفظ المنصة بحقها في تعديل اتفاقية الاستخدام هذه من وقت لآخر. سيتم إبلاغك بأي تحديثات أو تعديلات من خلال نشر النسخة الجديدة من الاتفاقية مع الإشارة إلى تاريخ آخر تعديل أو تحديث. لذا يُرجى مراجعة اتفاقية الاستخدام هذه بشكل دوري للاطلاع على أي تغييرات.
4. إذا تمت ترجمة اتفاقية الاستخدام هذه لأي لغة أخرى، فإنّ اللغة العربية هي اللغة المعمول بها في كافة التعاملات.

تاريخ النشر: 01/01/2021

آخر تحديث: 26/02/2026