يعتبر القطاع التجاري في المملكة العربية السعودية من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام خاص وذلك لأنها تساهم في رفع الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات المستهلكين داخل وخارج الدولة

يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا خاصةً مع إصدار وتحديث العديد من الأنظمة والتشريعات المنظمة لهذا القطاع

تكمن أهمية العقود في أنها تساعد في تسهيل وتوثيق المعاملات بين الأطراف وتشجّع من التبادل التجاري فهي جزءًا لا يتجزء من حياتنا اليومية مثل عقود البيع والإيجار والقرض والشراكة وغيرها

تمر الدعوى في المملكة العربية السعودية بعدد من المراحل بدءً بتقديم صحيفة الدعوى أمام المحكمة المختصة من خلال البوابة الإلكترونية، تقرّر المحكمة قبول الدعوى والسير فيها

تطبّق المملكة العربية السعودية أحكام الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية والتجارية بهدف ضمان تقديم خدمات مالية واستثمارية خالية من الشبهات و التعاملات الربوية