في السنوات السابقة، كان النظام القضائي السعودي يقتصر على تعويض الضرر المادي، دون النظر في الضرر المعنوي الذي يصيب المتضرر، وذلك بسبب الصعوبة في ضبط

الوصية في النظام السعودي لها أحكامها وفوائدها التي تندرج تحت نظام الأحوال الشخصية السعودي، وفي هذا المقال نستعرض مفهوم الوصية وبعض

إثبات طلاق هو إجراء قانوني يثبت وقوع الطلاق، فبعد وقوع الطلاق بين الزوجين سواء كان طلاقا رجعيا أو بائنا يتعين على الزوج إثبات الطلاق من خلال تثبيته رسميا في محكمة الأحوال الشخصية

وفي هذا المقال من تطبيق بينه للاستشارات القانونية في المملكة، نلقي الضوء على بعض التفاصيل المتعلقة بالأخطاء الطبية وعقوبتها في المملكة وغيرها من المحاور التي تفيد القارئ