تعويض المتهم عن مدة السجن | حق قانوني قد تجهله
حرصت المملكة العربية السعودية على حفظ حقوق الناس ومنع التعدي عليها حيث يحق لكل من سجن ظلمًا المطالبة بالتعويض عن مدة السجن دون مبرر قانوني
حرصت المملكة العربية السعودية على حفظ حقوق الناس ومنع التعدي عليها حيث يحق لكل من سجن ظلمًا المطالبة بالتعويض عن مدة السجن دون مبرر قانوني
يعتبر القطاع التجاري في المملكة العربية السعودية من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام خاص وذلك لأنها تساهم في رفع الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات المستهلكين داخل وخارج الدولة
تعتبر العقود من أهم المعاملات التي تتم بين الأفراد في المجتمع، ويرجع ذلك لأن هذه العقود تساهم في تنظيم العلاقة بينهم وإثبات التعاملات بشكل نظامي بما يضمن حقوق جميع الأطراف في العقد
يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا خاصةً مع إصدار وتحديث العديد من الأنظمة والتشريعات المنظمة لهذا القطاع
حرصت المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العقد وتوضيح أنواع العقود وشروطها والمحكمة المختصة بالنظر فيها عن طريق تطوير الأنظمة والتشريعات المحلية
تكمن أهمية العقود في أنها تساعد في تسهيل وتوثيق المعاملات بين الأطراف وتشجّع من التبادل التجاري فهي جزءًا لا يتجزء من حياتنا اليومية مثل عقود البيع والإيجار والقرض والشراكة وغيرها
تولي المحاكم في المملكة العربية السعودية عناية خاصة بقضايا الأحوال الشخصية نظرًا لخصوصيتها وتأثيرها على استقرار الأسرة وتماسكها
تمر الدعوى في المملكة العربية السعودية بعدد من المراحل بدءً بتقديم صحيفة الدعوى أمام المحكمة المختصة من خلال البوابة الإلكترونية، تقرّر المحكمة قبول الدعوى والسير فيها
حرصت المملكة العربية السعودية على تطبيق أعلى المعايير الدولية المطلوبة لحماية العمال والمحافظة على صحتهم وسلامتهم وذلك من خلال استحداث تشريعات ولوائح جديدة تنظّم هذا المجال
تطبّق المملكة العربية السعودية أحكام الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية والتجارية بهدف ضمان تقديم خدمات مالية واستثمارية خالية من الشبهات و التعاملات الربوية