بكل شورى تحتاج بيّنه والرأي الصحيح يبدأ باستشارة قانونية
من هنا يأتي دور بيّنه، التطبيق الذي يقدّم مختلف الخدمات والاستشارات القانونية المتخصصة في المملكة العربية السعودي والتي تحصل فيها على الرأي القانوني المناسب وتطمئن لقرارك بخطوات سريعة وواضحة
من هنا يأتي دور بيّنه، التطبيق الذي يقدّم مختلف الخدمات والاستشارات القانونية المتخصصة في المملكة العربية السعودي والتي تحصل فيها على الرأي القانوني المناسب وتطمئن لقرارك بخطوات سريعة وواضحة
سهلت الأنظمة في المملكة العربية السعودية إجراءات التقاضي والمحاكمة عبر المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة العدل حيث أن التقاضي الإلكتروني أصبح الحل الأمثل لضمان جودة القضاء والرقابة عليه وتقديم الخدمات القضائية بكل يسر وسهولة
حقوق العمال محفوظة في نظام العمل السعودي حيث فرض النظام القيود والاشتراطات على صاحب العمل والمنشآت من أجل توفير بيئة عمل مناسبة للعمال و إعطائهم مستحقاتهم في المواعيد المحددة
ساعد التطور الاقتصادي السريع خاصة في مجال التكنولوجيا وظهور التجارة الإلكترونية في إنعاش التجارة في السعودية، ومع الطلب المتزايد على المنتجات التجارية أصبح من الصعب معرفة الفروقات ما بين المنتجات الأصلية والمقلدة
يحتوي السوق العقاري في السعودي على خيارات واسعة تلبي أغلب احتياجات الراغبين في امتلاك العقارات حيث يستطيع أي شخص اختيار العقار الذي يتناسب مع احتياجاته وميزانيته
تعتبر الضرائب أحد أهم العائدات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية فهي تحقق رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل للدولة
حرصت المملكة العربية السعودية على تنظيم شؤون النقل وتشجيع المستثمرين على الدخول إلى سوق النقل وتقديم خدمات متطورة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في مجال النقل مثل تطوير مترو الرياض
تشهد المحاكم السعودية تطوّر جبّار في تقديم الخدمات القضائية للمستفيدين بسرعة واحترافية عالية، حيث ساعدت الخدمات الإلكترونية في تسهيل إجراءات التقاضي الإلكتروني وإمكانية تعديل البيانات وإرفاق المستندات
التطور الملحوظ الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مجال المحاكم خاصة فيما يتعلق بالتقاضي عن بعد والخدمات الالكترونية ساعد على سرعة البت في القضايا التي كانت في السابق تستغرق أشهر وأحيانا سنوات إلى أن يصدر حكم فيها
يواجه كثير من المواطنين السعوديين عقبات عند الرغبة في الحصول على سكن ملائم لهم خاصة مع ازدياد معدلات الغلاء والتضخم في السوق العقاري، من أجل ذلك حرصت الدولة على معالجة هذه التحديات عن طريق توفير برامج الدعم السكني