المادة 34 من نظام التنفيذ 

المادة 34 من نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية

تعد الأنظمة القانونية في السعودية الركيزة الأساسية لضمان تحقيق العدالة وتعريف الناس بحقوقها، ومن الأنظمة المهمة في هذا المجال هو نظام التنفيذ الذي يساهم في إعادة الحقوق لأصحابها وتوضيح الإجراءات والشروط الواجبة لضمان التنفيذ العادل ومحاسبة المماطلين والممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية. 

ويعد قرار 34 من نظام التنفيذ في غاية الأهمية فهو المرجع الأساسي لتنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية ضد المدين. 

في هذا المقال نستعرض نظام التنفيذ وزارة العدل، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، المادة 34 من نظام التنفيذ، ما هو قرار 34 في نظام التنفيذ، كم مهلة قرار 34، ماذا بعد قرار 34 محكمة التنفيذ، خطوات تقديم طلب إصدار قرار 34 في ناجز و ما الفرق بين قرار 34و46. 

تطبيق بينه للاستشارات القانونية تطبيق محامين مرخصين لتقديم استشارة قانونية والعديد من الخدمات القانونية الأخرى حمل التطبيق الان واكتشف الخدمات المقدمة فيه. 

نظام التنفيذ وزارة العدل

نظام التنفيذ هو من أهم الأنظمة في المملكة يهدف إلى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو الصادرة من المحكمين أو تنفيذ السندات التنفيذية. 

وتناول النظام أهم المواضيع التالية وهي:

• اختصاصات قاضي التنفيذ.
• أحكام السند التنفيذي.
• الإفصاح عن أموال المدين والأموال محل التنفيذ.
• الحجز التحفظي والحجز التنفيذي على أموال وممتلكات المدين. 
• بيع المال المحجوز وتوزيعه.
• التنفيذ المباشر.
• تنفيذ الأحوال الشخصية. 
• الإعسار.
• العقوبات الرادعة للمخالفين.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

تحتوي اللائحة التنفيذية على مجموعة من الإجراءات والشروط التي توضح طريقة وآلية تطبيق نظام التنفيذ، فهي المرجع العملي الذي يستند إليه القاضي ومأموري التنفيذ لتنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من المحاكم. 

المادة 34 من نظام التنفيذ

تعد هذه المادة من أهم مواد نظام التنفيذ نظرًا لأنها تحمي حقوق الدائنين وتنظم آلية تنفيذ المدين للسندات التنفيذية التي في ذمته، وقد بينت هذه المادة الإجراءات الواجب على قاضي التنفيذ اتباعها لضمان تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية وتحقيق العدالة وضمان رجوع الحق لأصحابه.

ما هو قرار 34 في نظام التنفيذ؟

هو عدد من الإجراءات الواجب اتباعها لتطبيق قرار 34 والإجراءات هي كالتالي: 

تقديم طلب التنفيذ: يرفع طلب التنفيذ من قبل طالب التنفيذ (الدائن) إلى محكمة التنفيذ.

التحقق من الطلب ومن السند التنفيذي: 

• يتحقق قاضي التنفيذ من صحة البيانات و توفر الشروط النظامية ووجود الصيغة التنفيذية في السند التنفيذي. 
• يوضع ختم السند التنفيذي وتكتب عبارة “سند التنفيذ” مع ذكر اسم قاضي التنفيذ واسم المحكمة والتوقيع. 
• إبلاغ المنفذ ضده (المدين): يصدر القاضي أمر التنفيذ ويتم تبليغ المدين بذلك. ولكن إذا تعذر إبلاغه خلال 20 يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ يتم نشر أمر التنفيذ  في الصحيفة المشهورة في البلد على نفقة المدين . 
• التنسيق مع الجهات المختصة للإفصاح عن عناوين الاشخاص الذين ليس لهم محل إقامة. 

مقال قد يهمك أيضًا: احصل على خدمات محامي قضايا تنفيذ: الخبير الذي يجعل العدالة واقعًا

كم مهلة قرار 34؟

للمنفذ ضده (المدين) مهلة 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، وفي حال تعذر إبلاغ المدين وتم نشره في الصحيفة المشهورة في البلد على نفقته، يعطى مهلة قدرها خمسة أيام من تاريخ النشر لتنفيذ السند التنفيذي. 

ماذا بعد قرار 34 محكمة التنفيذ؟

إذا تم إبلاغ المنفذ ضده (المدين) بالطرق النظامية واستلم المدين الإبلاغ و قام بتنفيذ ما ورد في السند التنفيذي (سواء كان سداد مبلغ أو إخلاء عقار) فيتم رفع قرار 34 عنه. 

من جهة أخرى، إذا امتنع المدين من تنفيذ الحكم الصادر أو السند التنفيذي، فيكون لطالب التنفيذ (الدائن) أن يرفع طلب إصدار قرار 46 ويقوم القاضي باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذه الحالة. 

“لدينا في بينه للاستشارات القانونية أفضل محامي تنفيذ يقدم خدمات قانونية تساعدك في نجاح القضية حمل التطبيق واطلب استشارة قانونية“

خطوات تقديم طلب إصدار قرار 34 في ناجز

•  تسجيل الدخول في منصة ناجز الإلكترونية.
• اختيار خدمة ” إصدار قرار 34″
• إدخال بيانات المستفيد “طالب التنفيذ أو المنفذ”
• الاسم الكامل. 
• رقم الهوية الوطنية. 
• رقم الهاتف. 
• البريد الالكتروني.
• إرفاق المستندات المطلوبة. 

ما الفرق بين قرار 34 و46؟

ما الفرق بين قرار 34 و46؟

• يعد قرار 34 وقرار 46 من الإجراءات التنفيذية التي تصدر ضد المنفذ ضده (المدين) بهدف إجباره على تنفيذ ما عليه من الحقوق الواردة في السندات التنفيذية الصادرة من محكمة التنفيذ. 
• قرار 34: هذا القرار هو الخطوة الأولى في التنفيذ حيث يقوم طالب التنفيذ برفع طلب التنفيذ واستكمال البيانات المطلوبة ويتم إصدار أمر التنفيذ ويبلغ المنفذ ضده (المدين) بذلك. 
• قرار 46: هو الخطوة الثانية في التنفيذ وذلك في حالة مماطلة المنفذ ضده أو امتناعه عن تنفيذ السند التنفيذي خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، وفي هذه الحالة يرفع طالب التنفيذ طلب تنفيذ قرار 46 وبناء عليه يقوم قاضي التنفيذ باتخاذ الإجراءات التالية: 
• منع المنفذ ضده (المدين) من السفر.
• إيقاف إصدار صكوك التوكيل من المدين في الأموال.
• الإفصاح عن أموال المنفذ ضده الحالية والمستقبلية والتنفيذ عليها بالقدر الذي يكفي لسداد السند التنفيذي. 
• الإفصاح عن رخص وسجلات المنفذ ضده التجارية. 
• منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز أي مستحقات مالية لديها تخص المدين. 
• منع أي منشأة مالية من التعامل معه.
• الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده. 
• حبس المنفذ ضده (المدين)

محامي تنفيذ من بينه للاستشارات القانونية

محامي تنفيذ من بينه للاستشارات القانونية

يقدم محامي تنفيذ من بينه العديد من الخدمات القانونية التي يحتاج إليها العميل من تقديم طلبات التنفيذ وكتابة المذكرات القانونية وتقديم استشارة قانونية عن قضايا التنفيذ وغيرها. 

وللاستفادة من الخدمات المقدمة، حمل تطبيق بينه للاستشارات القانونية حيث يمكنك اختيار محامي بارع وحجز استشارة قانونية بكل سهولة. حمل تطبيق بينه للاستشارات القانونية الآن