لجان الفصل في المنازعات المصرفية والتمويلية في السعودية

لجان الفصل في المنازعات المصرفية والتمويلية في السعودية

في عالم الأعمال المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية أصبحت التعاملات المصرفية جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع ازدياد هذه المعاملات قد تنشأ خلافات ونزاعات بين العملاء والمؤسسات المالية، وهنا يأتي دور لجنة الفصل في المنازعات المصرفية وهي جهة قضائية متخصصة تسعى إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف. 

في هذا المقال نستعرض دور هذه اللجنة، اختصاصاتها، والإجراءات المتبعة لتقديم الشكاوى ومتابعتها بالإضافة إلى أهمية الاستعانة بمحامي بينه المتخصص في هذا المجال.

كما يمكنك تحميل تطبيق بينه للاستشارات القانونية الآن والتواصل مع أفضل محامي تجاري في المملكة

ما هي المنازعات المصرفية؟

هي المشاكل والخلافات التي تحدث بين البنوك أو المؤسسات المالية وعملائها مثل خلافات حول القروض والفوائد، خلافات بشأن الإيداعات والسحوبات، مشاكل متعلقة بالرسوم مثلا، نزاعات تتعلق بأخطاء المعاملات أو الاحتيال، مشاكل متعلقة بالمنتجات الاستثمارية مثل الأسهم والسندات وغيرها مما قد ينشأ نتيجة التعاملات المصرفية.

تتولى الجهات الرقابية مثل مؤسسات النقد والبنوك المركزية حل هذه المنازعات عبر الوساطة أو التحكيم وقد تصل إلى القضاء في بعض الحالات لضمان حقوق الأطراف.

لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية

الأمانة العامة للمنازعات تقوم بدور كبير وفعّال في دعم عدد من اللجان القضائية، تتمثل هذه اللجان في 9 دوائر قضائية حاليا وهي موزعة على النحو التالي:

5 دوائر في الرياض، 2 دائرة في جدة، 2 دائرة في الدمام

تعتمد لجان المنازعات على قواعد عمل خاصة بها، بالإضافة إلى تطبيق نظام المرافعات الشرعية، وهذا يعني أن اللجان تستند إلى إطار قانوني واضح ومنظم في عملها.

أما في حال وجود أمور غير منصوص عليها في قواعد اللجان المصرفية والتمويلية يتم الرجوع إلى نظام المرافعات الشرعية.

يسقط الحق في المطالبة إذا لم يتم المطالبة به خلال خمس سنوات من نشوء الحق أو العلم به، وهذا ينطبق على حقوق البنوك، العملاء، وشركات التمويل إلا في حالة عذر تقدره اللجنة.

• لجنة المنازعات المصرفية

هيئة المنازعات المصرفية هي جهة قضائية متخصصة تحت إشراف البنك المركزي، تنظر في الدعاوى المصرفية التي يكون أحد طرفيها بنكا، سواء بين بنكين أو بين عميل وبنك مثل دعاوى الحسابات الجارية، الكفالات، الضمانات، والتسهيلات المصرفية.

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية.

• اللجنة الاستئنافية للمنازعات المصرفية

اللجنة الاستئنافية للمنازعات المصرفية مكونة من 3 أعضاء واختصاصها هو النظر في الأحكام الصادرة من اللجنة الابتدائية (لجنة المنازعات المصرفية)

يمكن طلب إعادة استئناف الحكم الصادر من اللجنة المصرفية خلال 30 يوما من تاريخ استلام القرار وبعد ذلك يصبح الحكم نهائيا وغير قابل للطعن.

• لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية

تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التمويلية ومنازعات التمويل، حيث يكون أحد الأطراف بنكا أو شركة تمويل مرخصة، وتشمل القضايا مثل التمويل العقاري (ولكن ليس مشاكل العقار ذاته) والتمويل بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك وغيرها من القضايا المتعلقة بالتمويل.

لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية لا تختص في الحالات التي تتعلق بحقوق عينية على العقار، مثل العيوب في العقار أو ملكيته حيث يتم الفصل في هذه القضايا من قبل المحكمة العامة.

• اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات التمويلية 

وهذه اللجنة مكونة من 3 أعضاء وعضو رابع احتياطي وتختص بالنظر في الدعاوى الصادرة من اللجنة الابتدائية (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية)

يمكن طلب إعادة استئناف الحكم الصادر من اللجنة التمويلية خلال 30 يوما من تاريخ استلام القرار وبعد ذلك يصبح الحكم نهائيا وغير قابل للطعن ويتم تنفيذها بعد صدورها مباشرة.

• لجنة النظر في نظام المعلومات الائتمانية (الشركة السعودية سمة)

وهذه اللجنة تنظر في الدعاوى التي تخالف النظام وتشمل جميع القضايا المتعلقة بنظام المعلومات الائتمانية، مثل إضافة معلومات غير صحيحة إلى سجل العميل الائتماني كاتهامه بالتعثر مثلا فيمكن للعميل في هذه الحالات رفع دعوى أمام هذه اللجنة.

جلسات هذه اللجنة لا تحتوي على لجنة استئنافية ولديها آلية للتظلم.

سمة هي شركة معلومات ائتمانية تضم أعضاء من البنوك وشركات الاتصالات وشركات التمويل حيث تتبادل هذه الجهات معلومات العملاء والشركات

أهمية لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية والمصرفية

• تلعب اللجان دورا حيويا في حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية.
• تساهم في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي والتمويلي.
• توفر آلية فعالة لتسوية المنازعات بعيدا عن المحاكم التقليدية.

“معرفة طبيعة المشكلة بدقة يساعد في توجيهك إلى اللجنة المختصة بالنظر في نزاعك، سواء كانت لجنة المنازعات المصرفية أو لجنة المنازعات التمويلية ولضمان حماية حقوقك ومصالحك بشكل كامل ينصح بالاستعانة بمحامي تجاري متخصص حيث يمكنه تقديم المشورة القانونية اللازمة وتمثيلك أمام اللجان المختصة”

ما هي إجراءات رفع دعوى ضد مؤسسة مالية؟

ما هي إجراءات رفع دعوى ضد مؤسسة مالية؟

1- استشارة محامي تجاري متخصص:

• قبل اتخاذ أي خطوة استشر محاميا تجاريا متخصصا في القضايا المصرفية والتمويلية.
• سيقوم المحامي المجاري بتقييم وضعك القانوني وتقديم المشورة حول أفضل الإجراءات التي يمكنك اتخاذها.
• يمكن للمحامي أيضا مساعدتك في جمع المستندات اللازمة وإعداد الشكاوى والدعاوى.

2- التواصل المباشر مع المؤسسة المالية: 

• قبل اتخاذ أي إجراء قانوني يجب على العميل محاولة حل المشكلة مباشرة مع البنك أو المؤسسة المالية المعنية، وهذه الخطوة مهمة لإثبات محاولة الحل الودي.
• يتم ذلك عن طريق رفع شكوى رسمية إلى قسم خدمة العملاء في المؤسسة أو شركة التمويل. 

3- تقديم شكوى إلى البنك المركزي السعودي (ساما):  

• إذا لم يتم حل المشكلة مع المؤسسة المالية يمكن للعميل تقديم شكوى إلى البنك المركزي السعودي (ساما)
• ساما هي الجهة الرقابية التي تشرف على جميع المؤسسات المالية في المملكة.
• عند تقديم شكوى إلى ساما يتم التحقيق في مدى التزام المؤسسة المالية بالقوانين واللوائح.
• دور ساما الأساسي هو ضمان استقرار القطاع المالي وحماية حقوق العملاء بشكل عام.

4- رفع دعوى إلى لجنة المنازعات المصرفية: 

• إذا لم يتم حل المشكلة من خلال ساما يمكن للعميل رفع دعوى إلى لجنة المنازعات المصرفية أو التمويلية.
• يتم تقديم شكوى كتابية إلى اللجنة عبر موقعها الإلكتروني.
• تتضمن الإجراءات تبادل المذكرات بين المدعي والمدعى عليه والرد على الدعوى، ثم تحديد موعد جلسة عن بعد.

“ساما هي الجهة الرقابية التي تضمن التزام المؤسسات المالية بالقوانين، بينما لجان المنازعات المصرفية هي الجهات القضائية التي تفصل في المنازعات الفردية”

تقديم شكوى إلى ساما يهدف إلى حماية حقوق العملاء بشكل عام، بينما رفع دعوى أمام لجان المنازعات المصرفية يهدف إلى حل نزاع فردي”

مقال قد يهمك: ما هي أهم الفروقات بين التحكيم والمصالحة في النظام السعودي؟

خطوات تقديم شكوى لدى لجنة المنازعات المصرفية

• الدخول إلى الموقع الرسمي للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية.
• من قائمة الخدمات الإلكترونية يتم تحديد اللجنة المختصة بنوع النزاع (لجنة المنازعات المصرفية أو لجنة المنازعات التمويلية أو لجنة النظر في نظام المعلومات الائتمانية)
• استخدام بيانات النفاذ الوطني الموحد لتسجيل الدخول إلى النظام.
• تعبئة جميع البيانات المطلوبة في نموذج الدعوى الإلكتروني وإرفاق جميع المستندات والوثائق الداعمة للشكوى.
• بعد تقديم الدعوى، سيتم إرسالها إلى المدعى عليه (المؤسسة المالية) ويتم تبادل المذكرات والردود بين الطرفين عبر النظام الإلكتروني.
• يتم تحديد موعد للجلسة والتي قد تعقد عن بعد، وبعد الجلسة قد تصدر اللجنة حكما أو تقرر تأجيل الجلسة لمزيد من الإجراءات.
• بعد صدور الحكم يتم إغلاق القضية، ويمكنك الاستعلام عن حالة القضية والاطلاع على الحكم عبر الموقع الإلكتروني.

“استعن بمحام تجاري من بينه لتقديم الشكوى أو الطعن في القرارات أو تمثيلك في الدعوى وغيرها من الإجراءات التي تسهل عليك حل أوراقك التجارية وفض المنازعات التأمينية والتمويلية والمصرفية بكل سلاسة واحترافية، حمل التطبيق الآن“

خدمة حجز موعد لمراجعة الأمانة العامة للمنازعات

إذا كنت تبحث عن لجنة المنازعات المصرفية حجز موعد، يمكن التقديم على موعد لمراجعة لجان الفصل في المنازعات عبر موقع الأمانة العامة الإلكتروني، كما يمكن التواصل مع الدوائر من خلال القنوات الإلكترونية المتاحة أو الاتصال على الهاتف المجاني رقم (8006120000) للحصول على الدعم والمساعدة.

ما هي أهمية استشارة محامي تجاري في القضايا المصرفية؟

ما هي أهمية استشارة محامي تجاري في القضايا المصرفية؟

مع تزايد القضايا المصرفية وتعقيدها يصبح من الضروري الاستعانة بمحامي تجاري متخصص وهذه أبرز المهام التي يقوم بها:

• يمتلك المحامي التجاري فهما عميقا للقوانين واللوائح المصرفية مما يمكنه من تقديم المشورة القانونية الدقيقة التي تتناسب مع كل حالة.
• يساعد في تفسير العقود والاتفاقيات المصرفية المعقدة ومراجعتها والتأكد من توافقها مع القوانين المعمول بها.
• يساعد المحامي في حماية حقوق ومصالح العملاء في النزاعات المصرفية سواء كانوا أفرادا أو شركات.
• يقوم بتمثيل العملاء أمام الجهات القضائية والإدارية مثل لجان المنازعات المصرفية والتمويلية والمحاكم التجارية وغيرها.
• يساعد المحامي في التفاوض مع المؤسسات المالية للوصول إلى تسويات مرضية للنزاعات.
• في حالات النزاع يمكن للمحامي تمثيل العميل بشكل مهني أمام اللجان المصرفية والتمويلية أو المحاكم ويضمن تقديم كل الأدلة والحجج بطريقة سليمة.

الاختصاص المكاني في نظام رفع دعاوى المنازعات

عادة ما يتم رفع الدعوى في القضايا المصرفية والتمويلية في مكان إقامة المدعي، وإذا كان الطرفين بنك فيتم رفع الدعوى في مكان إقامة المدعى عليه.

مع التحول الرقمي وزيادة استخدام الخدمات الإلكترونية، أصبح الاختصاص المكاني أقل أهمية في بعض الحالات وذلك لأن إجراءات رفع الدعاوى والجلسات أصبحت تتم بشكل كبير عن بعد مما يقلل من الحاجة إلى الحضور الشخصي.

حمل تطبيق بينه للاستشارات القانونية 

تطبيق بينه يضع بين يديك شبكة واسعة تضم أكثر من 2000 محامي/ة تجاري متخصص، سواء كنت بحاجة إلى استشارة فورية أو خدمة قانونية أو أردت مراجعة عقودك المصرفية والتمويلية أو ترغب في رفع دعوى، لا تتردد في الاستعانة بهم وكن على اطلاع دائم بكافة شؤونك التجارية واحصل على الدعم القانوني الذي تحتاجه لتحقيق النجاح في أعمالك.

حمل الآن تطبيق بينه للاستشارات القانونية