عقوبات نشر الوثائق الرسمية السرية في السعودية وفق النظام

عقوبات نشر الوثائق الرسمية السرية في السعودية وفق النظام

في ظل التحول الرقمي المتسارع وتزايد تداول المعلومات عبر المنصات المختلفة، أصبحت حماية الوثائق والمعلومات السرية أولوية قصوى في المملكة العربية السعودية. فإفشاء هذه المعلومات أو نشرها قد يترتب عليه مسؤوليات قانونية وعقوبات صارمة.

ومن هنا جاء نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها ليضع إطارًا حازمًا يهدف إلى تعزيز حماية المصالح العامة، الحفاظ على سرية البيانات الرسمية، منع أي استخدام غير مشروع قد يضر بأمن الدولة أو مصالحها العامة.

لا تنتظر حتى تتعقد المشكلة! عبر تطبيق بينه يمكنك التواصل مع محامين مختصين يقدمون لك استشارة قانونية دقيقة وسريعة، تساعدك على فهم موقفك النظامي واتخاذ القرار الصحيح.

“حمّل تطبيق بينه الآن أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني وابدأ استشارتك بثقة”

ما المقصود بالوثائق والمعلومات السرية؟

عرّفت المادة الأولى من النظام الوثائق السرية بأنها الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.

ومن أمثلة الوثائق السرية وثائق الخطط العسكرية أو كميات الأسلحة ومواقعها.

أما المعلومات السرية فيقصد بها كل ما يحصل عليه الموظف من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة.

من هو الموظف العام الذي تطبق عليه أحكام نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها؟

يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه نشر الوثائق الرسمية السرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته ولو بعد انتهاء خدمته.

ويعدّ في حكم الموظف العام وفقًا للمادة 3 من النظام كل من:

• يعمل لدى الدولة أو لدى الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان العمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
• من تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية بأداء مهمة معينة.
• يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو صيانتها.
• يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.
• رؤساء مجالس الشركات السابقة الذكر.
• المحكّم أو الخبير الذي تعيّنه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي.

ما هي ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية؟

ما هي ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية؟

يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها.

 كما تحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية إلا وفق الضوابط التالية:

• تقديم طلب رسمي سرّي موجه من جهة مختصة بمعالجة موضوع ذات صلة بالوثيقة السرية ومبيّن فيه سبب الطلب وموقّع عليه من صاحب الصلاحية.
• يكتفى بتزويد الجهة بصورة مصدقة من الوثيقة السرية فقط إلا إذا دعت الضرورة إلى التزويد بالأصل فيجب توضيح السبب وتحفظ صورة من هذه الوثيقة في ملف الموضوع.
• يدوّن في سجل الوثائق السرية في الجهة الحكومية وملف الموضوع معلومات عن الوثيقة السرية.
• يجب وضع الوثيقة السرية المراد إرسالها داخل وعاء مختوم.
• تسلّم الوثيقة السرية المطلوبة للجهة التي طلبتها بموجب بيان تسليم موضح فيه:
  • عدد الوثائق.
  • رقم كل وثيقة وتاريخها.
  • اسم المُسلّم و المستلم وتوقيعهما.
  • تاريخ التسليم ووقته.
• يحظر التزويد بصورة الوثيقة السرية عبر أي من وسائل الاتصال الإلكترونية إلا عند الضرورة ويكون عبر أجهزة إرسال آمنة ومشفرة.

ربما يهمك الاطلاع على هل يجوز محو العقوبات التأديبية للموظف بعد ثلاث سنوات؟

ما هي الإجراءات التي تتخذها الجهة الحكومية عند فقدان وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية؟

أوضحت المادة 3 من لائحة نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الإجراءات الضرورية التي يجب أن تتخذها الجهة الحكومية عند فقدان أو تسريب وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية وتشمل:

• تحرير محضر بالواقعة يتضمن:
  •  يوم اكتشافها وتاريخه وساعته.
  • معلومات عنها.
  • أي معلومة إيضاحية أخرى.
• إبلاغ جهة التحقيق المختصة نظامًا خلال 24 ساعة من تحرير المحضر.

في مثل هذه القضايا، الاستعانة بمحامٍ إداري مختص تصنع فرقًا كبيرًا في حماية حقوقك.

“ابدأ الآن بالتواصل مع محامٍ إداري عبر تحميل تطبيق بينه  أو زيارة الموقع الإلكتروني واحصل على استشارة القانونية بكل سهولة”

ما هي العقوبات المقررة عند مخالفة أحكام نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها؟

نصت المادة 5  و6 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي أو بهما معًا كل من قام بـ:

• نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها.
• الدخول أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.
• الحصول بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.
• حيازة أو علم بحكم وظيفته على وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظامًا.
• إتلاف وثائق سرية بشكل متعمد أو إساءة استعمالها مع علم الجاني بأنها تتعلق بأمن الدولة وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
• الإخلال بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
• الاشتراك في أي من هذه الجرائم أو التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكابها مع علمه بذلك.

حالات تشديد العقوبة

حالات تشديد العقوبة

تشدّد العقوبة في الحالات الواردة في المادة 7 من النظام وهي:

• إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
• إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية.
• إذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية.
• إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيمًا.
• إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة.
• إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سرّي.
• إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة عُليا.

لا تفوّت قراءة أهم مخالفات نظام المعلومات الائتمانية في السعودية وكيف تتجنبها

محامي إداري عبر تطبيق بينه للاستشارات القانونية

في القضايا الإدارية المرتبطة بنشر الوثائق والمعلومات السرية، لا تترك الأمور للاجتهاد. وجود محامي شاطر في القضايا الإدارية يمنحك الحماية القانونية و يعزز فرصك في التعامل الصحيح مع الإجراءات والاعتراضات.

من خلال تطبيق بينه يمكنك الاستفادة من خدمات محامين إداريين ذوي خبرة لمتابعة قضيتك باحترافية من البداية حتى النهاية.

“ابدأ استشارتك القانونية الآن عبر تحميل تطبيق بينه الآن أو زيارة الموقع الإلكتروني بخطوات بسيطة وسريعة”