التعسف في استعمال الحق في النظام السعودي | متى يتحول الحق إلى وسيلة للضرر؟
تعتبر نظرية التعسف في استعمال الحق من أهم النظريات القانونية التي اهتمت بها الشريعة الإسلامية والنظام السعودي وذلك استنادًا إلى القاعدة الفقهية “لا ضرر ولا ضرار”
بينه شركة تقنية توفر حلول تقنية للمحامين تمكنهم من التواصل المباشر مع العملاء وتقديم الاستشارات وعروض الأسعار للخدمات القانونية وتزيد من فرص وصول العملاء.
إليك عدد من المقالات يقدمها لك محامين تطبيق بينه القانوني للاستشارات القانونية توضح لك الكثير من القضايا القانونية بطريقة سلسة.
تعتبر نظرية التعسف في استعمال الحق من أهم النظريات القانونية التي اهتمت بها الشريعة الإسلامية والنظام السعودي وذلك استنادًا إلى القاعدة الفقهية “لا ضرر ولا ضرار”
تحرص المملكة العربية السعودية على دعم الصناعات والمنتجات المحلية لتنمية الاقتصاد في البلد ورفع نسبة الصادرات بما يحقق رؤية 2030
حرصت المملكة العربية السعودية على التوعية بالسلامة المرورية والحث على اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من المرور والجهات الأمنية المختصة
كفلت المملكة العربية السعودية منذ نِشأتها حقوق المرضى ووفرت العلاج والرعاية الصحية المطلوبة لضمان صحة الفرد وسلامته
تحرص المملكة العربية السعودية على تسهيل عملية الاستيراد و التصدير وتنظيم إجراءات التخليص الجمركي بما يحقق رضا المستفيدين وتشجيع التجارة والتبادل التجاري بين الدول
يتطلب رفع دعوى في المحاكم السعودية المرور بعدد من الإجراءات والشروط التي يجب أن تتوفر في الدعوى قبل قبولها ومن ثم تحديد موعد الجلسة حسب جدول المحكمة، لكن في الدعاوى المستعجلة
تعد الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام ومن أهم العبادات المالية التي تقرب العبد إلى ربه،
وقد حرصت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حيث نص النظام الأساسي للحكم على فرض الزكاة على المكلفين وصرفها في مجالات الخير
إن التكافل الاجتماعي المتأصل في المجتمع السعودي ساعد على الحفاظ على القيم الإسلامية النبيلة التي تحث على رعاية كبار السن وتقديم المساعدة لهم
يعتبر القتل جريمة من الجرائم الكبرى المحرمة في الشريعة الإسلامية ويعاقب عليها النظام السعودي. وذلك لما يتسبب فيه القتل من إزهاق الأرواح وترويع المدنيين واختلال الأمن في الدولة
تحرص المملكة العربية السعودية على الحفاظ على الأمن والحد من الجرائم داخل المدن بما يضمن سلامة المواطن والمقيم، وقد ألزم نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية الجهات الحكومية