ما هي عقوبة شهادة الزور في السعودية؟
شهادة الزور هي تقديم الشاهد أقوال للمحكمة يعلم أنها كاذبة وغير صحيحة مما يؤدي إلى إعطاء الحق إلى غير صاحبه أو دفع شيء عن طالب الشهادة والمستفيد منها
بينه شركة تقنية توفر حلول تقنية للمحامين تمكنهم من التواصل المباشر مع العملاء وتقديم الاستشارات وعروض الأسعار للخدمات القانونية وتزيد من فرص وصول العملاء.
إليك عدد من المقالات يقدمها لك محامين تطبيق بينه القانوني للاستشارات القانونية توضح لك الكثير من القضايا القانونية بطريقة سلسة.
شهادة الزور هي تقديم الشاهد أقوال للمحكمة يعلم أنها كاذبة وغير صحيحة مما يؤدي إلى إعطاء الحق إلى غير صاحبه أو دفع شيء عن طالب الشهادة والمستفيد منها
إثبات طلاق هو إجراء قانوني يثبت وقوع الطلاق، فبعد وقوع الطلاق بين الزوجين سواء كان طلاقا رجعيا أو بائنا يتعين على الزوج إثبات الطلاق من خلال تثبيته رسميا في محكمة الأحوال الشخصية
تعتبر العقارات من أهم الأساسيات التي تلعب دورًا حيويًا في اقتصاد الدولة حيث تؤثر على جوانب متعددة في حياتنا اليومية، ومع تزايد النشاطات الاستثمارية والتجارية في مجال العقارات
تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لتوفير التسهيلات والخيارات المثلى لضمان حياة أفضل لمواطنيها، دعما لتحقيق أهداف رؤية 2030
نظام التكاليف القضائية هو أحد الأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ويشير مفهوم التكاليف القضائية إلى رسوم أو مبالغ مالية محددة يتعين على أحد أطراف النزاع دفعها إلى الدائرة المختصة
نحن ملتزمون بتعزيز بيئة صحية ومتوازنة تتسم بالتناغم والرضا في جميع مراحل هذه التجربة، وبناءً على هذا الالتزام فقد سعينا إلى إدخال العديد من التحديثات الجديدة في النسخة الثانية من تطبيق بينه
وفي هذا المقال من تطبيق بينه للاستشارات القانونية في المملكة، نلقي الضوء على بعض التفاصيل المتعلقة بالأخطاء الطبية وعقوبتها في المملكة وغيرها من المحاور التي تفيد القارئ
يسرنا تقديم هويتنا البصرية الجديدة بالتزامن مع إطلاق النسخة الجديدة من منصة بينه، حيث قمنا في النسخة الجديدة ببناء جميع التطبيقات والبرمجيات بالكامل، كما عملنا على تحسين الخدمات الحالية
تلتزم منصة بينه القانونية بتقديم مختلف أنواع الخدمات والاستشارات القانونية التي يحتاجها الأفراد أو المنشآت في المملك
تبذل المملكة العربية السعودية جهودا كبيرة في مكافحة الفساد ومحاربة كافة أشكال الجرائم التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والاقتصاد الوطني للدولة، ويعد غسيل الأموال من الجرائم الخطيرة