10 ممارسات مخالفة لنظام المنافسة في المملكة

10 ممارسات مخالفة لنظام المنافسة في المملكة

يشكّل نظام المنافسة في المملكة العربية السعودية حجر الأساس لحماية السوق من الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص بين المنشآت. 

فالمنافسة العادلة لا تعزز فقط جودة المنتجات والخدمات، بل تدعم أيضًا ثقة المستثمرين وتحمي حقوق المستهلكين وتدفع عجلة النمو الاقتصادي.

ومع تشديد الرقابة وتزايد الوعي النظامي، أصبح من الضروري لكل صاحب منشأة أن يدرك حدود الممارسات المسموح بها، وأن يتجنب الوقوع في مخالفات قد تترتب عليها غرامات مالية كبيرة أو إجراءات قانونية مؤثرة على سمعة النشاط واستمراريته.

يتيح لك تطبيق بينه التواصل مع محامي إداري مرخّص يمتلك الخبرة في الأنظمة التنظيمية وقضايا المنافسة، ليقدم لك توجيهًا قانونيًا دقيقًا قبل اتخاذ أي خطوة قد تعرّض منشأتك للمساءلة.

“حمّل تطبيق بينه الآن  أو قم بزيارة الموقع الإلكتروني واحجز استشارتك مع محامي إداري مختص لحماية منشأتك وتفادي المخالفات قبل وقوعها”

ما هو نظام المنافسة السعودي؟

نظام المنافسة هو أحد الأنظمة السعودية التي تهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة بما يؤدي إلى تحسين كفاءة الأسواق ونمو الاقتصاد الوطني.

تختص الهيئة العامة للمنافسة بالإشراف على الأسواق المحلية ومراقبتها، التحقيق في المخالفات، منع الممارسات الاحتكارية، استقبال البلاغات والشكاوى ومباشرتها وتطبيق الغرامات والعقوبات على المخالفين.

من هم الأشخاص والكيانات الخاضعة للنظام؟

تطبّق أحكام نظام المنافسة على كل المنشآت المتواجدة داخل المملكة ومنها:

• المؤسسات والشركات الممارسة للأنشطة الاقتصادية.
• الفرد الممارس للنشاط الاقتصادي سواء كان حاصلًا على ترخيص بمزاولة نشاطه أم لا.
• جميع أشكال الكيانات والتجمعات عند ممارستها أنشطة اقتصادية.
• المنصات والتطبيقات الإلكترونية سواء كان مرخصًا لها بممارسة النشاط أم لا.

المستثنون من تطبيق النظام

يستثنى من تطبيق أحكام المنافسة المؤسسات والشركات المملوكة بالكامل للدولة وكانت الشركة أو المؤسسة مخولة وحدها من الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين.

على سبيل المثال، الشركة السعودية للكهرباء هي مخولة لتقديم خدمات تزويد الكهرباء للقطاعات السكنية و التجارية والإشراف عليها.

ما هو مفهوم المنافسة غير المشروعة؟

هي كل ممارسة تجارية أو سلوك تقوم بها إحدى المنشآت بهدف الحصول على امتيازات في السوق على حساب منافسيها باستخدام طرق غير قانونية ومخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

تتسبب هذه الممارسات الغير مشروعة بإلحاق أضرار بالسوق والمنافسين، الإخلال بتوازن السوق وإضعاف المنافسة النزيهة والعادلة. 

ربما يهمك الاطلاع على 10 عقود حكومية في السعودية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 

ما هي أبرز الممارسات المخالفة لنظام المنافسة في السعودية؟

ما هي أبرز الممارسات المخالفة لنظام المنافسة في السعودية؟

حدّد نظام المنافسة في المادة 5 منه عدد من الممارسات التي يحظر على المنشآت ممارستها وتشكّل انتهاكًا لقواعد الممارسة العادلة وهي: 

1. تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء.
2. تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.
3. الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق السعودية.
4. إخراج بعض السلع أو الخدمات من السوق بصفة كلية أو جزئية أو إخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها.
5. منع دخول منشأة جديدة  للسوق السعودي.
6. إقصاء أو إخراج منشأة قائمة من السوق من خلال ممارسات غير عادلة.
7. حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق عن منشآت معينة.
8. تقسيم الأسواق بين المنافسين لبيع سلع وخدمات أو شرائها أو تخصيصها وفقًا للمعايير التالية:
   • المناطق الجغرافية.
   • مراكز التوزيع.
   • نوعية العملاء.
   • المواسم والمدد الزمنية مثل الأعياد أو المناسبات الوطنية.
9. تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق والاستثمار.
10. التواطؤ في المزايدات أو المناقصات.

الممارسات المحظورة على المنشآت التي تسيطر على السوق

أوضحت المادة 6 من نظام المنافسة السعودي أنه يحظر على المنشآت التي تهيمن على السوق أو جزء مهم منه إساءة استغلال سلطتها للإخلال بالمنافسة أو الحدّ منها ومن هذه الممارسات:

• بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية بهدف:
  • إخراج بعض المنشآت من السوق.
  • تعريض هذه المنشآت لخسائر جسيمة.
  • إعاقة دخول منشآت جديدة.
• تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات.
• تقليل أو زيادة الكميات المتاحة من المنتجات بهدف التحكم بالأسعار.
• التمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة سواء من ناحية السعر أو شروط البيع أو الشراء.
• رفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب من أجل منع دخولها للسوق.
• الاشتراط على منشأة عدم التعامل مع منشأة أخرى.
• تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمّل المنشأة المتعاقد معها التزامات معينة أو قبول سلع أو خدمات لا علاقة لها بالعقد. 

كثير من مخالفات نظام المنافسة تحدث بسبب قرارات تجارية غير مدروسة أو بنود تعاقدية غير متوافقة مع الأنظمة، ما قد يعرّض منشأتك لغرامات ومسؤوليات قانونية جسيمة.

من خلال تطبيق بينه للاستشارات القانونية يمكنك التواصل مع محامي إداري مرخّص لمراجعة الإجراءات والعقود وضمان الامتثال الكامل للأنظمة.

“احجز استشارة قانونية فورية من خلال تحميل تطبيق بينه الآن أو زيارة الموقع الإلكتروني لضمان امتثال منشأتك لأنظمة المنافسة بثقة وأمان”

ما هي عقوبات مخالفة نظام المنافسة؟

ما هي عقوبات مخالفة نظام المنافسة؟

وفقًأ للمادة 19 من النظام، يعاقب كل من يرتكب إحدى الممارسات المحظورة في نظام المنافسة السعودي بالعقوبات التالية:

• غرامة لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال سعودي عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.
• تعاقب المنشأة المسيطرة على السوق والمخالفة لأحكام النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 5% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية أو بما لا يتجاوز 5 ملايين ريال سعودي عند استحالة تقدير هذه المبيعات.
• تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
• نشر قرار المخالفة في الصحيفة الرسمية على نفقة المخالف.

لا تفوّت قراءة نظام كاميرات المراقبة الأمنية في السعودية | كيف تتفادى المخالفات؟

كيف تحمي منشأتك من الوقوع في مخالفة نظام المنافسة؟

يتطلب الامتثال لنظام المنافسة ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة المختصة وعيًا قانونيًا مستمرًا والتزامًا دقيقًا بضوابط السوق ومنع أي ممارسات غير مشروعة قد تؤثر في عدالة المنافسة.

كما أن مراجعة العقود والاتفاقيات والسياسات التجارية بشكل دوري مع محامٍ مختص تُعد خطوة أساسية لضمان توافقها مع أحكام نظام المنافسة وتفادي المخاطر النظامية قبل حدوثها.

ولضمان امتثال منشأتك الكامل لنظام المنافسة وتفادي أي تبعات قانونية قد تؤثر على نشاطك وسمعتك التجارية، حمّل تطبيق بينه الآن أو قم بزيارة الموقع الإلكتروني وتواصل مع محامي إداري مرخّص للحصول على استشارة قانونية دقيقة قبل اتخاذ أي قرار مؤثر.